الزواج العرفي

الزواج في الإسلام عقدٌ قوليٌّ بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، وشأنه كشأن سائر العقود التي تصح بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن العقود ألفاظ؛ فإذا حصلت على جهة الإنشاء من كامل الأهلية في التصرف مستكملةً لشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها فإنها عقود صحيحة، تستتبع آثارها وما يترتب عليها من أحكام. وأركان الزواج هي: الصيغة (الإيجاب والقبول)، والعاقدان، والشاهدان، وولي الزوجة عند جمهور الفقهاء، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى عدم جعل الولي ركنًا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل، وهذا هو المفتى به والمعمول به في المحاكم المصرية في هذه المسألة؛ فإذا تم العقد بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية -مع توفر بقية الأركان والشروط- فإنه يكون عقد نكاح صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية. وهناك فارق كبير بين عقد الزواج الشرعي ووثيقة الزواج الرسمية؛ فإن العقد هو الإيجاب والقبول بأركانه وشروطه السابقة، أمّا التوثيق الرسمي فهو شيءٌ زائدٌ على حقيقة العقد وماهيته، ارتأى الحاكمُ اللجوءَ إليه حفظًا للحقوق وخوفًا من التناكُر في عقد الزواج؛ كما قال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله تعالى: «تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنْ الْفُجُورِ»، ونص العلماء على أن للحاكم تقييد المباح مراعاةً للمصلحة العامّة، وله أن يستحدث من السياسات الشرعية ما يحفظ على الناس حقوقهم وأمنهم واستقرارهم، ويسمُّون ذلك بالمصالح المرسلة، وعلى ذلك فمصطلح "العرفية" و"الرسمية" في الزواج إنما هو اصطلاحٌ إجرائيٌّ يُفْرَقُ به بين عقود الزواج الموثَّقة وغير الموثَّقة، ولا تَعَلُّقَ له بصحة العقد أو بطلانه؛ فإن الصحة والبطلان إنما يُعلَمان من تحقُّقِ الأركان والشروط أو عدم تحقُّقِها كما مر، والفقيه لا نظر له في الأسماء من حيث هي؛ لأن الأحكام إنما تُناط بالمسمَّيات. ومن حكمة الله تعالى في تحريم الزنا أنه لم يُرَتِّبْ على فعله العقاب الدنيوي والأخروي ويجلد فيه البكر ويرجم فيه الثيب إلا وقد فتح باب الزواج على مصراعيه، فجعل في الحلال غُنْيَةً عن الحرام؛ ومن أجل ذلك قال العلماء: "الفرق بين الحلال والحرام كلمة"، ومقصودهم بذلك: الإشارة إلى سهولة النكاح الشرعي ويُسره من جهة؛ بحيث لا يُقدِم على الحرام إلا من يستحق العقاب المرتَّب عليه، وللتنبيه من جهة أخرى على الفرق بين عقد الزواج وتوثيقه، وأن العبرة إنما هي بحصول العقد الصحيح الذي استكمل أركانه وشروطه، ثم يأتي التوثيق بعد ذلك لحفظ الحقوق. ثم إن هناك فارقًا أيضًا بين كون الزواج صحيحًا وبين حِلِّ الإقدام عليه؛ فإن مجرد استكمال الزواج لأركانه وشروطه لا يعني أن فعله جائز دائمًا؛ تمامًا كما يقول العلماء في الصلاة بالثوب المغصوب والمكان المغصوب والوضوء بالماء المغصوب: فالصلاة صحيحة والوضوء صحيح، ولكن الغصب حرام، وكذلك هنا؛ فإن عصيان البنت لأبيها في الزواج حرام، وسعيها في تضييع حقوقها الشرعية والأدبية بالزواج من غير إذن وليِّها أو مع عدم علمه حرام أيضًا؛ حيث نص الفقهاء على أن على الابن والبنت طاعة الوالدين في الزواج ولهما عصيانهما في الطلاق، ولكن هذا لا يعني أن هذا العقد إذا تم مستكمل الأركان والشروط أنه يكون زنا، وأن البنت لا حقوق لها في مهر ولا نفقة ولا ميراث ولا في نسبة مَن تحمل به إلى أبيه؛ بل هو زواج صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية: من نسبة الولد إلى أبيه وأمه، وثبوت نصف المهر للزوجة بالعقد وكامله بالدخول، وثبوت النفقة لها، وثبوت الميراث لأحد الزوجين عند موت الآخر، وغير ذلك من الآثار التي يستتبعها عقد النكاح الصحيح. أمّا الدعوى بأن الزواج العرفي باطل على الإطلاق، من غير نظر إلى توفر أركان الزواج وشروطه أو عدم توفرها، ومن غير تفريق بين الحرمة والبطلان، فهي دعوى باطلة لا يتجاسر عليها فقيه؛ فإن فيها تضييعًا لحقوق نساء المسلمين، واتهامًا لهن بالزنا، وإفسادًا لأنكحة المسلمين بسبب فقدان أمر تنظيمي محض لا تعلق له بحقيقة العقد ولا يَكِرُّ فقدُه على مقصوده بالبطلان، بل ويلزم صاحبَها القولُ ببطلان أنكحه المسلمين قبل صدور هذا التنظيم، وهذا لا يقوله عاقل، وبالجملة فهذه الدعوى تخالف مراد الشرع من تصحيح أنكحه الناس؛ حتى ألَّف العلاّمة الشيخ/ جمال الدين القاسمي كتابه المانع (الاستئناس، في تصحيح أنكحه الناس)، وهو مطلب شرعي أصيل لجأ إليه الشرع حتى في إقراره الكفارَ على أنكحتهم؛ حيث لم يطلب منهم تصحيحها عند دخولهم مع زوجاتهم في الإسلام. وهذا الذي قلناه هو المعمول به في مصر منذ زمن بعيد، وهو الذي عليه الفتوى منذ إنشاء دار الإفتاء المصرية؛ حيث صدرت الفتوى عنها بذلك على اختلاف عهودها: • ففي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى، وبتاريخ 12/23/1933م، صدرت الفتوى التالية: "نفيد أولاً: بأنه متى كان الحال كما ذكر به وحصل عقد الزواج مستوفيًا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحًا شرعيًّا يترتب عليه جميع الآثار التي للزواج الصحيح، ولا تتوقف صحته على تدوينه في وثيقة رسمية. وثانيًا: أنه متى كان هذا الزواج صحيحًا فللزوجة كمال مهرها المسمَّى لها؛ فلها أن تقبضه جميعه من تركته. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم". • وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ حسن مأمون رحمه الله تعالى، وبتاريخ 14/8/1956م، صدرت الفتوى التالية: "عقد الزواج العرفي إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية تحل به المعاشرة بين الزوجين ديانةً". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله، وبتاريخ 6/12/1958م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج العرفي المستوفي أركانه وشروطه زواج صحيح شرعًا". • وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ أحمد محمد هريدي رحمه الله تعالى، وبتاريخ 7/9/1963م، صدرت الفتوى التالية: "ينعقد الزواج شرعًا بين الطرفين (الزوج والزوجة) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميعُ الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قِبَلَ الآخر جميعُ الحقوق والواجبات، دون توقف على توثيق العقد توثيقًا رسميًّا أو كتابته بورقة عرفية، وهذا كله من الوجهة الشرعية. أمّا من الوجهة القانونية: فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه: لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931؛ ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النـزاع في النسب، واشترط القانون ذلك في حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما في حالة الإقرار بها فلا يُشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بل تُسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيًّا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقًا. والمعتبر في الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء؛ طبقًا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء في الكثير الغالب، أما النسب فإنه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء في جميع الأحوال. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال". • وفي عهد فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، وبتاريخ 18/10/1978م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج العرفي -وهو الذي لم يُوَثَّق على يد الموظف العمومي المختص بإصدار عقود الزواج- هو زواج صحيح شرعًا؛ طبقًا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقهًا، وأهمها: أن يتم بإيجاب وقبول من طرفيه، وأن يحضره شاهدان، وأن يكونَ الزوجان خاليين من الموانع الشرعية، ويثبتُ به نسبُ الطفل ولو لم يُوَثَّقْ رسميًّا على يد الموظف العمومي المختص؛ متى وُلِد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفي، أما إذا ولد لأقل من هذه المدة -كما في الحالة المسئول عنها؛ إذ العقد العرفي بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل في 30/12/1961؛ فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفي- فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج؛ لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعًا، إلا إذا أقر الزوج ببُنُوَّتِه له فيثبت نسبه منه؛ بشرط ألا يقول إنه من الزنا، وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر. والله تعالى أعلم". وفي عهد فضيلته أيضًا رحمه الله، وبتاريخ 19/1/1981م، صدرت الفتوى التالية: "إن الزواج في الشريعة الإسلامية عقد قولي يتم بالنطق بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة عليهما الصادرة ممن هو أهل للتعاقد شرعًا، بحضور شاهدين بالغين عاقلين مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين، وأن يكون الشاهدان سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن الألفاظ التي قيلت من الطرفين أمامهما ألفاظ عقد زواج، وإذا جرى العقد بأركانه وشروطه المقررة في الشريعة كان صحيحًا مُرتِّبًا لكل آثاره. أمّا التوثيق -بمعنى كتابه العقد وإثباته رسميًّا لدى الموظف العمومي المختص- فهو أمر أوجبه القانون؛ صونًا لهذا العقد الخطير بآثاره عن الإنكار والجحود بعد انعقاده سواء من أحد الزوجين أو من غيرهما. وحملا للناس على إتمام التوثيق الرسمي لهذا العقد منعت المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المحاكم من سماع دعوى الزوجية أو أحد الحقوق المترتبة عليها للزوجين عند الإنكار إلا بمقتضى وثيقة زواج رسمية. فإذا كان عقد الزواج المسئول عنه قد تم على الوجه المبيَّن بصورته الضوئية بعد نطق طرفيه بالإيجاب والقبول في مجلس واحد بالألفاظ الدالة على الزواج وتوفرت في الوقت ذاته باقي شروط الانعقاد كان صحيحًا مرتِّبًا آثارَه الشرعية مِن حِلّ المعاشرة بين الزوجين وثبوت نسب الأولاد بشروطه والتوارث، دون توقف على التوثيق الرسمي. ولكن هذا التوثيق أمر لازم لإثبات الزواج عند الالتجاء إلى القضاء لا سيما إذا أنكره أحدهما؛ إذ قد استوجب نص القانون المرقوم لسماع دعوى الزوجية -عند الإنكار- وجود الوثيقة الرسمية، وفضلاً عن هذا فإن الجهات الرسمية لا تقبل عقد الزواج كسند إلا إذا كان موثقًا رسميًّا. والجهة المختصة بتوثيقه في مثل هذه الحالة هي مكتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري باعتبار أن هذين الزوجين مختلفان في الديانة والجنسية، وعليهما توثيقه رسميًّا بإجراء تصادق رسمي على قيام الزوجية بينهما مسندة إلى تاريخ تحرير العقد العرفي بهذا الزواج. لَمّا كان ذلك يكون الزواج المكتوب في ورقة عرفية صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركانه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية من وقت انعقاده، وهو غير معترف به عند التنازع أمام القضاء في شأن الزواج وآثاره فيما عدا نسب الأولاد، كما لا تعترف به الجهات الرسمية كسند للزواج". • وأما الموقف القانوني من الزواج العرفي: فقد كان المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م ينص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه: "لا تُسمَع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931م". وقد عُدِّلَتْ هذه المادةُ بالمادة رقم 17 من قانون رقم 1 لسنة 2000م، ونصها: "لا تُقبَل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى. ولا تُقبَل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج -في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م- ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبَل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأي كتابة. ولا تُقبَل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه". ومقتضى ذلك -كما سبق- أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، لا في مادته القديمة ولا في مادته المعدَّلة، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين في الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النـزاع في النسب، واشترط القانون ذلك في حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما في حالة الإقرار بها فلا يُشترط لسماع الدعوى هذا الشرط، بل تُسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيًّا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقًا، أي أنه في حالة الإقرار به زواجٌ معترَفٌ به قانونًا ولو لم يكن موثَّقًا توثيقًا رسميًّا. ومُؤَدَّى ذلك: أن التوثيق غير لازم لصحة الزواج أو لنفوذه أو للزومه، والقانون في مصر حين اشترط التوثيق لم يجعله ركنًا ولا شرطًا من الأركان والشروط اللازمة التي لا يصح عقد الزواج إلا بها، بل ولم يكن المشرِّعُ المصريُّ يملك ذلك وإلا كان مخالفًا لمقتضى الشرع الشريف بإضافته لأركان الزواج ما ليس منها، وإنما كان هذا الاشتراط درءًا لحالة واحدة هي حالة الإنكار؛ فجُعِل التوثيق في هذه الحالة شرطًا لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج. وأضافت المادةُ المعدَّلةُ إلى ذلك: قَبولَ دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، وهذا فيه حكمٌ بصحة عقود النكاح الذي يُحكَم فيها بقبول دعوى التطليق أو الفسخ؛ لأنهما من فُرَق النكاح؛ فثبوت الطلاق فرعُ ثبوت النكاح، وفي هذا سعيٌ لحفظ حقوق النساء اللاتي قد يُضيِّعها الزواجُ العرفيُّ أو غير الموثَّق. والله سبحانه وتعالى أعلم اعترافات ضحايا الزواج العرفي
السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي إن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي يدل علي إن هذا العقد اكتسب مسماة من كونه عرفيا اعتاد علية أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول علية الصلاة والسلام وصحابته الكرام وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة فتوثيق الزواج مهم جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم إن انتشار ظاهرة الزواج العرفي وخاصة بين الشباب الجامعي من الجنسين ظاهرة هي بحق من اخطر الظواهر التي من شأنها تدمير أواصل هذه الأمة وتخريج أجيال ممن لا يعرفون لهم أبا أو أما هي أجيال من اللقطاء فهذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية والإنسانية من تحقيق ألاف بين أسرتين يتحقق فهي قول الله تعالي ( وهو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ) فهذا النوع من الزواج غير معروف لأسرة الولد أو البنت وليس فيه نفقة ملزمة ولا كسوة ولا سكن ولا رحمة لان كل منوهما يحرص علي كتمان الأمر وإخفاء الزواج وعلية يتملكها ودائما الشعور بالإثم والخوف من المستقبل والقلق والاضطراب وهو ما يدفع أبوابا للفساد لانهاية لها وعوا قبة الحسرة والندامة وهذه بعضا من الآثار السلبية لزواج عرفي ( سواء كان سريا أو معروفا ) الآثار السيئة المترتبة علي الزواج العرفي ضياع حقوق الزوجين حيث أن دعواها بأي حق من حقوق الزوجية لا قيمة لها أمام القضاء لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية أن الزوجة قد تبقي معلقة لا تستطيع الزواج بأخر إذا تركها من تزوجها عرفيا دون أن يطلقها وانقطعت اخبارة عنها أو اصابتة أي حالة عصبية أو نفسية فقد قدرته العقلية أن الأولاد الذين يأتون نتيجة للزواج العرفي قد يتعرضون لكثير من المتاعب التي تؤدي بهم إلي الضياع والتمزق داخل مجتمعهم بل وقد ينكر نسبهم بما أن الأصل في الزواج الإشهار والإعلان ومن ثم تبادل التهاني والتعارف بين أهل وأقارب الزوجين ( بعض الفقهاء عدوة شرطا من شروط صحة عقد الزواج ) وحيث أن الزواج العرفي يتم في سرية وكتمان يترتب علية انقطاع أواصل المودة والتقارب بين أهل الزوجين ماذا لو تقدم شاب يريد الزواج ممن تزوجت عرفيا ماذا سوف يكون موقفها أمام أهلها وأمام أهل ممن تقدم للزواج بها وماذا ستقول لهم أن ما يسمي بالزواج العرفي أحيانا يكون الغرض منة هو التحايل والتلاعب علي القوانين كأن يقصد منة الحصول علي منافع مادية غير مشروعة مثل الحصول الزوجة المتزوجة عرفيا علي معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجا رسميا وهو ما يرفضه الضمير والأمانة لكل هذه الأسباب وغيرها ننصح كل شاب وفتاة بالابتعاد عن الانصياع لهذه الظاهرة المحكوم عليها بالفشل والسقوط في دهاليز وسراديب الضياع والتمزق والهلاك فمنها لاشك فيه أن العقلاء من الناس هم الذين يسلكون في كل شئونهم ولاسيما الزواج الطريق السليم الذي دعت إلية القوانين المعمول بها والتي تؤيدها شريعة الإسلام اعترافات ضحايا الزواج العرفي بأمر المحكمة زواج لمدرس من تلميذته باطل باطل هذه احدي القصص الواقعية التي تم فيها التحايل علي كل الأعراف والقيم والشرائع السماوية تحت مسمي الزواج العرفي فهذه قصة فتاة قاصر تزوجها مدرسها طمعا في أموال والدها وعلي الرغم من حكم المحكمة بتطليقها إلا إن المصادر تثير إلي إن المدرس حصل علي مبلغ محترم مقابل ذلك فمن يرضي بهذا العبث قام ولي أمر احدي التلميذات 15 سنة يرفع دعوى يطالب فيها ببطلان زواجها العرفي من مدرسها قال الأب إن ابنته قاصر وتعرضت لضغط أدبي ونفسي من مدرسها ووقعت له علي ورقة زواج عرفي دون دراية أو وعي بنتيجة فعلتها أكد الأب ويعمل تاجر اسماك إن المدرس قام بفعلته طمعا في ثروة ابنته بينما أكد المدرس إن تلميذته هي التي طلبت منة الزواج هربا من قسوة والدها واتفقا معا إن يعلنا زواجيهما إذا أصر والدها علي عدم استكمال تعليمها وأكد أنة لم يقترب من تلميذته وان زواجيهما علي الورق فقط فقضت المحكمة ببطلان عقد الزواج لأنة خالي من توقيع الولي الشرعي عن الزوجة القاصر كما يوجد العديد من الحالات الواقعية الاخري التي انخدعت بزيف ورقة الزواج العرفي وبعد هذه الحالات رأينا أنة من الضروري أن نعرض رأي الشباب من الذكور في هذا الموضوع حتى تكتمل الصورة لكل فتاة بكل صدق سوف انقل رأي الشباب ولكن بصورة موجزة في عبارات قصيرة أ-ع كل الفتيات خائنات وهم الذين يريدون هذه العلاقة تحت مسمي الزواج العرفي أو غيرة وهم الذين يسعون إلية ولن أتزوج أي واحدة من هؤلاء ا – م كل شئ يحدث بين الشباب والفتاة لذلك فهي لا تتحكم في العلاقة وفي وضع limit وهن يتمنعن وهن الرغبات ب ش أصبحت الفتيات ألان في انحلال تام فمنهم الذين يسعون إلي التعرف بنا ويلبسون ملابس خليعة لااثارتنا وليس فقط للموضة ولكن كالمانع في كل هذا فنحن المستفدين ولا نظن أن أي فتاة مخدوعة فالفتيات ألان تعرف كل شئ ا-س أنا لا اغفر للفتاة التي سوف أحبها علي علاقة قبلي م ع الفتاة المحترمة لأتقبل العلاقة الجنسية من اجل أي احد حتى ولو كان من تحية فمن عنده قيم يتمسك بها ويجبر الآخرين عليها مهما حدث و م كل ما أراد في الشارع ينعكس علي أخواني البنات فهم تقريبا لايروا الشارع إلا مع احد أفراد العائلة وانأ لااثق في أي امرأة وكما ذكر ( إن كيدهن عظيم ) ا ف الفتيات بردن إن يتشبهن بالعالم الغربي بلا حدود ولكن ينسوا إننا مهما فعلت بنا العولمة ومهما كان يتميز مظهرها بالعصرية فمازال عقلنا عقل ( سي السيد) وهن الخاسرات فنحن لانحسر شئ أبدا ضحايا الزواج العرفي تجارب واعترافات
ضحايا الزواج السري أو العرفي
منذ عدة سنوات مضت ليست بعيدة كانت الفتاة التي توافق علي الزواج في السر تجلب العار لأسرتها وأهلها علي الرغم من أنة يمكن أن يكون زواجا شرعيا لكن تحول الظروف دون اعلانة وعندما عرفت ظاهرة الزواج العرفي قامت الدنيا ولم تقعد دراسات هنا وهناك من كل الجهات لدراسة أين الخلل في أسباب الزواج العرفي أما ألان فقد أصبح الزواج العرفي موضة قديمة تراجعت وهل محلة أشكال جديدة من أنواع الزواج السري نعرض لها في الملف ونحمل ناقوس الخطر الذي يجب أن يتنبه إلية البيت المصري الغارق في همومه ومشاكله يجري وراء رزقه دون الالتفات للأبناء وهم وقود الخطر كان الله في عون الشباب ( الأزمة الاقتصادية ) التي تعيشها المجتمعات أدت بدورها إلي أزمات اجتماعية وثقافية شملت الإباء وامتدت إلي الأبناء والبنات خصوصا طلاب الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الذين يدركون أنهم ما بعد الدراسة سينتهون إلي مجرد أرقام إضافية في طابور العاطلين عن العمل ومع عدم توافر فرص العمل يصبح التفكير في الزواج وبناء الأسرة من الترف الذي يجب أن يتوقف عنة الشباب وبالتالي لجأ الشباب إلي مجموعة من الحلول المختلفة لتفريغ طاقاتهم الجنسية وإشباع الرغبات المتأججة في صدورهم وإطفاء نيران الرغبة لديهم أسباب انتشار ظاهرة الزواج العرفي لا يستطيع احد إنكار وجود ظاهرة الارتباط السري وهو لفظ شامل لكل العلاقات الجنسية غير المشروعة فالزواج السري والزواج العرفي بمجرد سواء وجود شهود أو عدم وجود شهود والزواج بمجرد ترديد الإيجاب والقبول بين الطرفين وزواج الكاسيت والدم والوشم والطوابع...الخ كلها ظواهر عرفها المجتمع المصري مؤخرا الأسباب عديدة نعرض هنا للامها 1- ضعف أو غياب الوازع الديني يفتقر العديد من الشباب هذه الأيام ثقافة دينية سليمة البعض علي أقصي الطرف الأيمن من الخيط منتهي التشدد في كل شئ فالاختلاط حرام وعمل المرأة حرام والموسيقي والتلفزيون حرام..الخ وهناك علي أقصي الطرف الأخر في اليسار شباب بلا فكر بلا هدف بلا أي ضوابط شباب يحيا لحياته بشكل دهائي دون مراعاة لأهمية الوقت أو العمل أو أي اعتبارات أخري تهم الإنسان كبشر له حياة وفلك علية السير فيهما بنظام أن غياب وجود التربية الدينية السليمة التي تعطيها الأسر للابنائها يفتح الباب أمام احد الخيارين أما التطرف واللجوء لاستقاء قواعد الدين من غير أهلة أما الناحية الاخري العبث الكامل وعدم الاكتراث بأي شئ كلاهما خطرة مدمر 2- الأسباب الاجتماعية المقصد بها هنا دور الأسرة قبل كل شئ في الاهتمام بأولادها وتوعيتهم بخطورة الانصياع وراء أصدقاء السوء أو مجرد تقليد البعض دون وعي 3- الأسباب الاقتصادية الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع لأسباب عديدة ليس هنا مجال ذكرها وتعتبر من أهم أسباب انتشار الزواج السري
تجارب واعترافات ضحايا الزواج السري
التجربة الأولي:-
** تبدأ القصة دائما بحلم وردي جميل ورغبة في دخول الجنة المليئة بالمتعة والسعادة الزائفة فماذا تكون النتيجة الحالات التالية تتحدث عن نفسها علها تساهم في إيقاظ غفلة وتنبيه ضمير النائمين
الاعتراف والتجربة الأولي
أنا فتاة بكلية نظرية بأحدي الجامعات من أسرة تعمل بالسلك الدبلوماسي ولكن هذة الأسرة تتسم بالتفكك فحتى وجودنا داخل المنزل يكون كل واحد في غر فتة الآن ابلغ من العمر 26 سنة أقمت علاقات مع الجنس الأخر منذ أن كنت في الثانوية العامة في واحدة من هذة العلاقات فقدت عذريتي ولم احزن علي هذا بل ولم أعيرة أي اعتبار وذلك للحرية التي أتمتع بها داخل المنزل والأموال التي احصل عليها دون مجهود ودائما كنت اشعر إنني أكرة عائلتي وهذا الشعور يلاحقني حتى الآن فهم دائما يفضلون الأخت الأكبر وفي يوم منذ أربع سنوات قابلت شاب في ( خروجة ) مع احد أصدقائي أحاطني هذا الشاب باهتمام شديد واخذ يكتب في أشعار فأثارني اهتمام هذا الشباب للانني لم أجد من احد هذا الاهتمام عند عائلتي ولكن هذا الشاب من أسرة فقيرة وليست فقيرة فقط فالفقر ليس عيب ولكن دنيئة فالأب يتعاطى الحقن المخدرة ويعمل بالتزوير وإلام معتاة علي مناداة أبنائها بأفظع الألفاظ والتي لا يهمها في الدنيا سوي أن تأخذ فلوس من أولادها وهم يسكنون بمنطقة عشوائية وعلي الرغم من كل هذا ازداد الارتباط بيني وبين ذلك الشباب لأنة كان لهم بكل شئوني ويحبني وسيطر علي نفسي سيطرة كاملة فقامت بيننا علاقة جنسية وكنا نستأجر الشقق المفروشة لممارسة هذة العلاقة وطبعا أنا التي كنت ادفع ولكن نظر لألانني كنت أخاف جدا من مشاكل الشقق المفروشة فقررتا الزواج الرسمي عند مأذون وسوف يستمر هذا الزواج في السر وفعلا تم الزواج وسافرنا ثلاث أيام في دهب وأهلة كانوا علي علم بهذا الزواج وأمة كانت تأخذ مني فلوس كثيرة في السر كما كانت تقول لي وبعد عامين من هذا الزواج علم والدي بهذا الزواج وحضر زوجي لمقابلة أهلي بناء علي طلبهم وبالطبع كذبنا في الكثير عن عائلتة وبمجرد رؤية أهلي لزوجي طلبوا منة أن يطلقني ولكنني رفضت وهو أيضا رفضت فأضطر أهلي لإعلان زواجي وشراء شقة وتجهيزها لي لكي تستقر حياتي ومن الحين والأخر أعود إلي بيت أهلي لكي اخذ أموال لكي أستطيع الصرف علي بيتي الذي أصبح أشبة بالغرزة فأصحاب زوجي دائما في المنزل يتعاطون المخدرات وصحابتهم معهم وكنت في بادئ الأمر أثور ولكن لااثور جدا بدأت أجاريهم في هذا الجو إلي أن اكتشفت أني حامل ففرحت جدا بهذا الخبر ولكن لكثرة المجهود الذي أفعلة يوميا سقط الحمل فلم يفعل زوجي شئ بل نقلني إلي أهلي ليتولوا رعايتي وبالفعل أخذني أهلي وذهبوا بي إلي المستشفي وتم علاجي ويأخذني هو علي الجاهز وتكرر الحمل والسقوط مرة ثانية فطلبت منة الطلاق بعد أن فقت من الحلم الكاذب علي رؤية نفسي كيف أصبحت وكيف تغيرت ملامحي وطريقة كلامي وملابسي فرفض أن يطلق إلا بعد أن أتنازل عن الشقة بما فيها فوافق أبي وبعد الطلاق أصبحت حياتي بلا معني ولأهدف ولاامل وأتمني الموت بأسرع وسيلة بعد هزيمتي أمام أهلي
التجربة الثانية:-
أنا فتاة جميلة من عائلة محترمة عمري 21 عاما متدينة وتتميز العائلة بالترابط كنت أحب ابن خالتي الذي كان يزورنا في البيت كثيرا وأصبح هو يمطرني بالغزل والكلام المعسول الذي سيطر علي عقلي هو يمطرني بالغزل والكلام المعسول الذي سيطر علي عقلي تماما وعلمني يكون الإحساس بالرغبة في ممارسة الجنس وعلمني أشياء لم أكن اعرفها عن هذة العلاقات وجعلني أستاذة وأستطيع أن ادرس لكل الفتيات خبايا هذة العلاقة وفجأة تركني وخطب فتاة أخري فذهبت ابكي لة فقال لي أنة كان لا يحبني وفعل معي كل هذا لمجرد أن يعلمني شئ للحياة بدلا من اتعلمة علي يد أخر غريب فهو لا يدري ماذا فعل بي هذا الكلام فانقطعت عن الدنيا وأصبحت أدخن السجاير 24 ساعة إلي أن ترك خطيبتة لخلافات ورجع لي مرة أخري وتركني ورجع العديد من المرات إلي أن حزمت أموري وقررت الابتعاد نهائيا إلي أن تقدم لي شاب وسيم للزواج مني فوافقت علي الفور وبعد فترة من الخطبة شعرت بالحب الشديد لة وفي فترة قصيرة تم الزواج وكان ضميري يعذبني في كل مرة تجتمع العائلة وزوجي جالس يتجاذب الحديث مع ابن خالتي ولكن لم أستطيع أن أخبرة بشئ لأنني سوف أدمر بيتي أن اخبرتة وحتى ألان استمر زواجي لمدة عامين ولم ينعم الله بالأولاد ولا بالحمل ولو لمدة وهناك شئ بداخلي يقول لي أن هذا انتقام الله منا
التجربة الثالثة:-
كرهت حياتي كلها بسبب غلطة وسأروي ما حدث بسبب حب زائف أنا فتاة يقول عني كل الشباب إنني أتمتع بجمال نادر فأنا برونزية البشرة خضراء العينين وأتمتع بشعر فاتح اللون وجسم مثير وكنت أعجبت بنفسي كثير لكل عذراء عند دخولي الجامعة في احدي الكليات النظرية تعرفت علي من خارج الجامعة ( مقطع السمكة وذيلها ) وهذا هو الذي كان يعجبني فية احببتة حب شديد لدرجة أنني كنت أتفنن في أن اظهر في قمة جمالي إمامة وكنت اذهب إلية في المنزل كثيرا للآري نظرات الرغبة في عيناة وفي احدي المرات فقدت عذريتي ولم يهتم هو بذلك أقنعني أنني أصبحت زوجتة فالزواج مجرد إيجاب وقبول وطالما إنني راضية بة فهذا يكفي وذلك بدا يمارس معي العلاقة الجنسية بطريقة تتسم بالأنانية والإهمال لدرجة إنني انهرت إمامة مرة بالبكاء لألانني تعودت علية ولكنة لم يلتفت لي وفي العديد من المرات كنت اذهب إلية أجد عندة واحدة أخري فكنت انتظر صامتة في غرفة أخري وأنا أتقطع حتى لا يتركني وقام بسبي وضربي وحاول طردي من حياتة ولكني أطاردة إلي أن أعطاني ميعاد في يوم وجاء إلي هو واصدقائة وقاموا بسبابي من داخل سيارتة بأسفل الألفاظ فلم أيأس فقررت أن أقوم بخدعة حتى يعود إلي فقلت لة إنني حامل فقام بضربي إلي أن فقدت الوعي وظللت في المنزل منهارة لشهور ثم تدينت وارتديت الحجاب وبعد ذلك بعامين قابلنا شاب في الجامعة قمة في الأدب والخلق ولم يسبق لة الارتباط من قبل فكنت أتعرف لة فهو لم يكن يصدق واحدة في جمالي تنظر لة هو وهو مجرد شاب عادي وصرحت لة بحبي وصرح لي هو الأخر بحبة وأصبح كل شئ في حياتي وكان يغار علي كثيرا ومنعني من التحدث إلي أي شاب وفرحت لذلك كثيرا ولكن نظر لحبي الشديد لة وأنة الحب الحقيقي في حياتي قررت أن احكي لة قصتي لكي لااخدعة وحذرني الكثيرين من افعل ذلك لألانني سوف اخسر الحب الحقيقي وأنة مهما كان يحبني لن يسامحني للانتا بشر برغم كل هذة النصائح ذهبت إلية بالحقيقة ولكنة لم يكن يصدقها في البداية وظل شهور كأنة غائب عن الوعي كيف هذا المظهر البرئ يحمل ورائة كل هذا وبعد أن رفض الاستمرار في علاقتة بي علي الرغم من حبة الشديدة لي وحبي لة فخسرت الحب الحقيقي من اجل لاش وهذا كلام احد الشباب يقول فأنا كنت من المعجبين بالفتيات الجامعيات المصريات عندما تقدمت لطلب يدها من أهلها وإذا بي اواجة قائمة لا حصر لها من الطلبات فكرت في الزواج العرفي من حبيبتي للأنة هو الملاذ الأخير أمام هذا التعسف من الطلبات التي لا يقدر عليها أي شاب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
وأخيرا أقول:* للأسف الشديد لقد أصبح الزواج السري أو العرفي ظاهرة بل آفة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار المجتمع فنقول أن الحب الحقيقي لا يكون إلا في علاقة مشروعة التي تصان فيها الأعراف والتي لا تتعدي علي الكرامة فمن يحبك حقا يجب أن يحميك أولا لا أن يذلك ويضعفك في إطار حقير دون قدرك
الزواج العرفي (دوافعه ونتائجه ) اجتماعيه ونفسيه وطبية
الزواج العرفي أوهام الزواج والسعادة بين طلبة الجامعات
على الرغم من اننا قد عرضنا فى الملف الاول من انواع الزواج فى هذا البحث للزواج العرفى ضمن الانواع الاخرى من الزواج السرى 00 الا ان اهمية الموضوع وحيويته من خلال انتشاره بين طلبة الجامعات جعلتنا نخصص له ملفاً خاصاً نتناول فيه بتفصيل اكثر وأعمق هذا النوع الذى اتضح انه واسع الانتشار لدى الشباب الذين يعتقدون انه صحيح شرعاً على خلفية ان ايام الاسلام الاولى لم يعرف التوثيق وكان يكتفى بحضور شاهدين لصحة الزواج 00 وواضح تماماً حالة اللبس فى الفهم وعدم التزام القواعد الشرعية فى التعاملات والاخذ بظواهر الامور دون فهم أو وعى 00 لذا رأينا أنه من المهم هنا ان نعرض معنى الزواج العرفى بداية من تعريفه اللغوى وعرض للنوعين من الزواج العرفى المعلن والسرى وحكم كل منهما شرعاً ازالة لاى التباس او التذرع بحجج واهية الاسلام منها برىء وليلتزم بعد ذلك كلطائر بما فى عنقه أولاً: تعريف "العرفي" لغة: "العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم " تقول العرب "عرفه يعرفه عرفة وعرفاناً ومعرفة و اعترفه وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلان، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضا، والمعروف ضد المنكر، والعرف: ضد النكر".والصحيح أنه لا يعرف الشيء بما هو أعم منه، قال الراغب: المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكر وتدبر لأثره، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار ويقال:فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله؟ متعدياً إلى مفعول واحد لما كان معرفة البشر لله هي بتدبر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله سبحانه يعلم كذا ولا يقال يعرف كذا. ثانيا: تعريف "العرف" اصطلاحا: يعرف عبد الوهاب خلاف (العرف): فيقول " هو ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك".وهو قريب من تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط، حيث يقول: "العرف اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حياتهم".ثالثاً: تعريف "الزواج العرفي: عرفته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة باعتباره علما على الزواج فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبة أو غير مكتوب ".ويعرفه الدكتور عبد الفتاح عمرو فيقول: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية إلا أنه لم يوثق، أي بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".ويعرفه الدكتور محمد فؤاد شاكر فيقول: "هو زواج يتم بين رجل وامرأة قد يكون قولياً مشتملا على إظهار الإيجاب والقبول بينهما في مجلس واحد وبشهادة الشهود وبولي وبصداق معلوم بينهما ولكن في الغالب يتم بدون إعلان، وإجراء العقد بهذه الطريقة صحيح ".ويعرفه الدكتور محمد عقله فيقول عن العقد في هذا الزواج (يتم العقد- الإيجاب والقبول- بين الرجل والمرأة مباشرة مع حضور شاهدين ودونما حاجة إلى أن يجرى بحضور المأذون الشرعي أو من يمثل القاضي أو الجهات الدينية... والزواج المدني - أو العرفي- بهذا المعنى لا يتنافى والشريعة الإسلامية لأنه في الأصل عبارة عن إيجاب وقبول بين عاقدين بحضور شاهدين ولا تتوقف صحته شرعا على حضور طرف ديني مسؤول أو على توثيق العقد وتسجيله. رابعاً: السبب في تسمية هذا الزواج بالعرفي: مما سبق يتضح أن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد اكتسب مسماه من كونه عرفاً اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة. "فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك يعني إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه. فصار عرفاً عُرف بالشرع وأقرهم عليه ولم يرده في أي وقت من الأوقات".ولذلك يقول ابن تيمية: "ولا يفتقر تزويج الولي المرأة إلى حاكم باتفاق العلماء".أما بالنسبة للتوثيق فإن ذلك لا يحدث خللاً في العقد، لأن الفقهاء جميعاً عندما عرفوا عقد الزواج لم يذكروا فيه التوثيق ولا الكتابة، حتى الفقهاء المحدثون والقضاة. فيقول القاضي الشرعي بمصر حامد عبد الحليم الشريف: "ولأن الزواج عقد رضائي، وليس من العقود الشكلية التي يستلزم لها التوثيق، فالتوثيق غير لازم، لشرعية الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه. والقانون لم يشترط لصحة الزواج سوى الإشهاد، والإشهاد فقط ولم يستلزم التوثيق، ولا يشترطه إلا في حالة واحدة فقط وهي سماع دعوى الإنكار، أما في حالة الإقرار فلا يشترط التوثيق".وإن كان التوثيق مهما جدا في هذه الأيام لضمان الحقوق، ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم. 1- الــزواج: أ-تعريف الزواج في اللغة ب-تعريف الزواج في الاصطلاح ج-التعريف الشرعي تعريفللزواج 2 - شروط الزواج الصحيح 3- أنواع الــزواج 4- الــزواج العرفي: السبب في تسمية هذا تعريف الزواج العرفي.  تعريف العرفي اصطلاحا.ًالعرفي لغة. شروط صحة الزواجالفرق بين الزواج العرفي والزواج الشرعي. الزواج بالعرفي. العرفي. 5-دوافع الزواج العرفي: أولاً: أسباب تربوية ونفسية. ثانياً:أسباب وعوامل اقتصادية. ثالثاً:الأسباب والعوامل الاجتماعية والأخلاقية. 6-الحكم الشرعي والقانوني للزواج العرفي 7-مخاطر الــزواج العرفــي وأضراره. 8-تجارب وأراء في الزواج الــعـرفي. 9-الوسائل الاجتماعية لعلاج ظاهرة الزواج العرفي. 10-الوسائل يعاني أي مجتمع منالتربوية والإعلامية لعلاج ظاهرة الزواج العرفي. 11- المـراجـع. مشكلات تكمن وراء بعضها أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو.... بينما تكمن وراء البعض الأخر كل أنواع الأسباب السابقة والنوع الأخير من المشكلات صعب ومتراكب ويحتاج لحله تحرك المجتمع بكل قواه للتصدي لتلك المشكلات. وكل مجتمع تحكمه شرائع وقوانين وقيم وأعراف إلا أنه في بعض الأحيان توجد ثغرات بين تلك الأشياء عندما تترجم إلى سلوكيات يسلكها الأفراد لتنظيم حياتهم والعلاقات بينهم من جهة وبينهم وبين غيرهم من جهة أخرى.وتظل تلك الثغرات غارقة في محيط المجتمع لا يلتفت إليها أفراده ولا يلجاون إليها حتى يتعرض المجتمع لمشكلات لا يستطيع حلها، فتظهر تلك الثغرات وتطفو فوق السطح فيلتفت إليها الأفراد ويتجهون إليها ويستخدمونها في محاولة لحل مشكلاتهم ولكن ذلك يؤدي إلى ظهور مشكلة اكبر وأكثر تعقيدا ومشكلة ما يسمى بالزواج العرفي هي من ذلك النوع. ◄فمصر تتعرض للعديد من المشكلات منها اقتصادي ومنها اجتماعي ومنها تعليمي..ولكنها تعاني في السنوات الأخيرة من مشكلة ذات طبيعة خاصة تحالفت فيها الأمور الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وبعض الآراء الفقهية آلا وهي مشكلة الزواج العرفي.لقد شغلت هذه المشكلة بال المجتمع بأسره سواء رجال الدين أو الآباء و الأمهات والمعلمين بالمدارس والجامعات وعلماء الاجتماع وبدا المجتمع بكل مؤسساته يسال نفسه لماذا ظهرت هذه المشكلة؟ وبدأت الأسرة المصرية والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة ووسائل الإعلام المختلفة تراجع نفسها في برامجها وطرق معاملتها للأبناء وطرق تربيتهم وتنشئتهم. هل أهملنا في تربية الأبناء ؟ هل لم نزرع فيهم قيما دينية بقدر كاف؟ ◄أن الملفت للنظر أن تظهر هذه المشكلة بين شباب الجامعات بل والأخطر أنها بدأت تظهر أيضا بالمدارس الثانوية وهي مؤسسات تالجامعات.ف منها غرس القيم والمباديء ونشر العلم والمعرفة، الهدف منها بنا شخصيات متكاملة متوازنة سوية، فكيف تتحول تلك المؤسسات التربوية إلى أماكن لبنا علاقات غير سوية، وعمل اتفاقات بين الشباب والفتيات تخرج عن القيم والعادات والتقاليد وتتخذ من بعض الآراء الفقهية متكأ لتبرر بها تلك العلاقات المشينة.كيف تحولت الجامعات إلى مكان للزيجات غير الرسمية بدلا من أن تكون محرابا للعلم وملتقى لأفكار شباب مصر وإبداعاته واختراعاته. والملفت للنظر أيضا أن هذه المشكلة لم تنتشر بين العمال أو الحرفيين ولكنها انتشرت بين ذلك الشباب المتعلم الناهض شباب الجامعات .لقد أصبحت هذه المشكلة اخطر مما نتصور كمجتمع حيث تذكر سعاد طنطاوى:أن ظاهرة الزواج العرفي قد انتشرت بين الشباب الجامعي حتى أصبح الزواج بالساعة (سعاد طنطاوي'الزواج العرفي وقانون الجنسية' الأهرام، 1999). ◄أن أسباب هذه المشكلة متشعبة وكثيرة فمنها ماهو اسري أو تربوي أو اجتماعي ومنها ماهو ديني أو اقتصادي أو إعلامي وهكذا....وأيضا لهذه المشكلة أثار كثيرة على كل من الفرد والمجتمع من عدة نواحي، فهي مشكلة جد خطيرة علينا جميعا على حاضرنا في صورة شبابنا الذي يقع في ذلك الشرك وعلى مستقبلنا في صورة الأبناء الذين يجيئون نتيجة لهذا الزواج. 1- الـــزواج: تعريف الزواج في اللغة: -الاقتران أو الارتباط لقول العرب 'زوج الشيء،زوجه إليه، وقرنه به' وفي (الدخان 54) (أسامة عمر سليمان الأشعر:'مستجداتوزوجناهم بحور العينالتنزيل فقهية في قضايا الزواج والطلاق'،2005م،ص41). -الزواج هو ارتباط الشيء بالأخر أي أقترا نهما سويا بعد أن كانا منفصلين ،اقتران الرجل بالمر أه للحياة مجتمعين والائتناس والاستمتاع والتكاثر (ممدوح عزمي:'الزواج العرفي'،دت). تعريف الزواج في الاصطلاح: -أما ابن عابدين الفقي الحنفي فقد عرفه بقوله'عقد الزواج:مجموع إيجاب احد المتكلمين مع قبول الأخر أو كلام الواحد القائم مقامهما،أعني متولي طرفي العقد' (أسامه عمر سليمان الأشعر:مرجع سابق،ص42). التعريف الشرعي للزواج: أجمع الفقهاء على تعريف الزواج بأنه عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالأخر على الوجه المشروع وينشأ لكل من الطرفين حقوقا لدى الأخر لذلك فهو عقد إحلال يرد الملك فيه على حق تمتع كل فرد بالأخر على الوجه المشروع (ممدوح عزمي:مرجع سابق). 2-شروط الـــزواج الصحيح شرعياً: يوضح محمد أبو زهرة أن شروط الزواج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أ- شروط الصحة: وهي الشروط التي لا يعتبر العقد بغيرها موجوداً وجوداً يحترم الشارع، وتثبت به الأحكام التي ناطها بالعقد. ب- شروط النفاذ: وهي الشروط التي لا تنفذ أحكام العقد لكلا عاقديه بغير وجودها ،ويستمر العقد موقوفا عند بعض الفقهاء إذا لم تتوفر هذه الشروط حتى تكون الإجازة فيكون النفاذ. ج-شروط اللزوم: وهي الشروط التي يلزم العقد كلا طرفيه إلا بوجودها وبغيرها يكون لأحد العاقدين أن يفسخ العقد لا أن ينهيه (محمد أبو زهرة:'محاضرات في عقد الزواج وأثاره'،1971). أما شروط الصحة فيذكر أحمد إبراهيم أنها اثنان :المحلية ،والشهود . 1-المحلية: ويشترط لصحة الزواج أن تكون المر أه محلاً له بالنسبة لهذا العاقد وذلك بألا تكون محرمة عليه تحريماً موبداً أو مؤقتاً . 2-الشهود: يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بحضرة شاهدين حرين عاقلين بالغين عادلين لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح غير هذا فهو):يقول رسول الله( وان يكون الشهود سامعين قول العاقدين معا فاهمين أنه عقد زواج (أحمد إبراهيمباطل بك، واصل علا الدين أحمد'أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون'،1994). ◄ وفي شروط النفاذ يذكر محمد أبو زهرة أنه يشترط لنفاذ العقد أن يكون الذي تولى عقد الزواج كامل الأهلية وإن عقد لنفسه فعقده صحيح نافذ وكذلك إذا عقد لمن هو في ولا يته أو من وكله في إنشاء العقد ويرى أبو حنيفة أن المر أه لها كامل الولاية في شان زواجها مادامت بالغة عاقلة كما أن العقد يصح بعبارتها وان كان الأحسن والأفضل أن توكل عنها وليها العاصب في شان زواجها بينما يرى جمهور الفقهاء أن المراه ليس لها أن تزوج نفسها بنفسها وان العقد لا ينشا بعبارة النساء وان لم يكن للولي عليها ولاية الإجبار فهو يتولى مباشرة العقد بعد اخذ رأيها في الزواج ورضاها عنه. ويلخص محمد أبو زهرة رأي المذهب الحنفي في شروط اللزوم كما يلي: 1-ألا يكون الولي الذي يزوج فاقد الاهليه أو ناقصها. 2-ألا يقل المهر عن مهر المثل إذا زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير إشراك وليها فيأمرها (ويرى جمهور الفقهاء انه لا يحق للفتاة أن تزوج نفسها بدون ولي) 3-ألا تزوج البالغة العاقلة نفسها من غير كفء،وألا كان لوليها إذا علم بالزواج حق فسخ العقد بالإعتراض على الزواج ورفع الأمر إلى القاضي أو الحاكم. 4-ألا يكون قد شاب العقد تغرير فيما يتعلق بالكفاءة (محمد أبو زهرة ،1971،مرجع سابق ص98-99). 3-أنــواع الـزواج: تتعدد أنواع الزواج والتي نذكر منها مايلي: 1-الزواج الصحيح شرعيا وقانونياً: وهو الزواج الذي تصح فيه شروط الزواج والعقد من الناحية الشرعية ويكون موثقاً توثيقاً صحيحاً في سجلات الدولة. 2-زواج فاسد أو باطل: وهذا النوع الذي يشتمل على عدة صور منها:- أ- زواج المتعة ب- النكاح المؤقت وفي ذلك يشرح محمد أبو زهرة :أن الفقهاء حكموا ببطلان نوعين من العقود ،لتنافيهما مع التأييد وقد كان هذان العقدان معروفين أيام الجاهلية وهذان العقدان هما المتعة والنكاح المؤقت .إما عقد المتعة فصورته أن يقول الرجل أتمتع بك مدة كذا في مقابل كذا من المال .وقال جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء :أن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلا لنهي النبي الكريم عنه .أما النكاح المؤقت فهو الذي ينشا بلفظ من الألفاظ التي يعقد بها عقد الزواج ولكن يقترن بالصيغة ما يدل على التوقيت جعلها غير صالحه لإنشاء الزواج، فالعبرة في إنشاء العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ المجردة (محمد أبو زهرة،1971،مرجع سابق،ص82). ويؤكد ذلك ما ذكره الكمال بن الهمام من انه لا دليل على أن زواج المتعة يشترط فيه أن يكون مأخوذا من مادة (م ت ع) بل معناه أن يوجد رجل عقد على إمراه لا يراد به مقاصد الزواج من القرار للولد وتربيته بل الزواج إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينه بمعنى بقاء العقد مادمت معك إلى أن انصرف عنك فلا عقد فالمتعة عقد مؤقت ينتهي بإنتهاء وقته ولا يقصد به الديمومة فيندرج فيه ما كان بمادة المتعة والزواج المؤقت وان عقد بلفظ التزويج وحضره الشهود (احمد إبراهيم بك ،1994،مرجع سابق،ص82). )،فكما جاء في صحيح البخاري أنج- زواج الشغار : وهذا الزواج نهى عند النبي ( ):نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته ليسالرسول( بينهما صداق. د - الزواج بلا ولي ..أو شهور: أما النوع الأول فهو أن تزوج الفتاه أو المراه نفسها وهذا مخالف للشرع لحديث رسول الله 'إنما تزوج البغي نفسها'وبذلك فلا اجتهاد في وجود نص . أما النوع الثاني فلا يسمى زواج لأنه لا يتوفر به شرطا أساسياً من شروط صحة العقد. ھ- الزواج السري: وهو العلاقة التي يتفق عليها طرفان دون وجود شهود ولا توثيق كما يتفق الطرفان على كتمان الزواج على الأهل والأقارب والجيران . وهذا الزواج حرام كما قال الفقهاء لأنه ليس به شهود ولا ولي ،ولماذا الكتمان في علاقة حللها الله؟ وكيف يكون الكتمان في حالة وجود أطفال ؟ وفي ذلك يقول رسول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له):الكريم ( (محمد شمس الدين زين العابدين:'مشكلة الزواج العرفي'،1999). ويمكن تقسيم الزواج إلى ثلاثة أنواع

والخلاصة:
أن هذه العوامل التي سقناها سواء اقتصادية أو قانونية أو اخلاقيه أو اجتماعية تتفاعل فيما بينها لتفرز لنا هذه الظاهرة الخطرة والتي يكمن خطرها في القضاء على الأسرة بمعناها الصحيح والمقصود للإسلام من تشريع الزواج وإذا قضي على الأسرة المكونة من الزوجين والأولاد نكون قد هدمنا البناء الاجتماعي كله وهدمنا الكيان الاجتماعي الذي أراده الله لبناء الإنسانية
(د.الهادي السعيد عرفه،الزواج العرفي صورة وأحواله –حكمه الشرعي-مخاطره وأضراره-أحكامه وأثاره-وسائل علاجه،1997).
6-الحكم الشرعي والقانوني للزواج العرفي:
أولاً:الحكم الشرعي للزواج العرفي:
ظاهرة الزواج العرفي التي قد انتشرت فيما بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات ظاهرة قد تستحق الدراسة والاهتمام لتصحيح مفهوم هذا الزواج وما مدى صحته شرعاً خاصة وان الشباب الذين يقدمون عليه يرون انه لم يكن هناك توثيق أيام الإسلام الأولى وكان يكفى الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة وحضور شاهدين وهما ما يقومان به بالضبط 00 لذا وجب التوضيح تماماً أن ما يحدث الآن باطل شرعاً بل أن البعض يعتبره زنا وما ترتب عليه من أبناء هم أبناء غير شرعيين وهو الرأي المتفق عليه لدى جموع الفقهاء ماعدا رأى لابو حنيفة سنرده لاحقاً : - والزواج العرفي سواء كان محرراً في ورقة أم تم شفاهة لا تسمح الدعاوى الناشئة عنه ومن ثم فإنه لا يرتب لأي الزوجين أياً من الحقوق المترتبة على عقد الزواج الرسمي فلا تجب نفقة الزوجة على زوجها ولا حق له في طاعتها ولا يرث أحدهما الآخر اللهم إلا إذا أقر الزوجان به أمام القضاء ولم يكن محلاً لإنكار وترتب عليه صدور حكم من القضاء بإثباته مع ذلك فحفظاً للأنساب فإنه يثبت به نسب الأولاد بكافة طرق الإثبات وإذا كان الزواج العرفي قد توفرت له شروط الانعقاد الصحيحة فما الذي يمنع من أن يكون على يد الموظف المختص الذي حددته الدولة لذلك( المأذون الشرعي) - وعند سؤال فضيلة شيخ الأزهر عن رأيه عما يحدث الآن من هوجة الزواج العرفي بين الطلبة والطالبات في غياب الأهل ودون علمهم ؟ أجاب فضيلته.( هذا الزواج باطل طالما الولي'ولي المرآة غير موجود' وهذا الزواج باطل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل أما الإمام أبي حنيفة يجيزه في حالة واحدة . حيث يرى أنه يجوز للمرآة أن تزوج نفسها دون ولي بشرط أن تزوج نفسها من كفء لها . فإذا لم يكن كفؤا لها فمن حق وليها أن يرفع الأمر إلى القضاء للفصل بين الزوجين وإلغاء هذا الزواج الباطل وهذه الطريقة التي تحدث في الجامعة بين صغار السن من الشباب تعتبر ) )'ألا لا يزوج النساء إلاباطلة) ويتأكد تطلب الكفاءة في الزواج من حديث الرسول الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء'وأشترط الكفاءة في الزواج يهدف منه الإسلام إلى إقامة الزواج على أسس قوية من التوافق والرضا الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهرالاسبق يرى أن 'الزواج العرفي' حرام، حتى إذا كان مستوفيًا الأركان، فعدم التوثيق يعرض حقوق المرأة للضياع، أما إذا افتقد الزواج أحد أركانه فإنه لا يعد زواجًا. واتفق معه في هذا الرأي كل من فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، د.عبد المعطي بيومي أستاذ التفسير بالأزهر
ثانياً:الحكم القانوني لعقد الزواج العرفي: رغم أن القانون –الأحوال الشخصية- منع توثيق عقد الزواج رسميا إذا كان سن الفتى اقل من ثماني عشر سنة وسن الفتاة اقل من سبع عشرة سنه كما منع من سماع دعوى الزوجية عند الإنكار في حياة احد الزوجين أو بعد وفاة احدهما رغم ذلك فان عقد الزواج يعتبر في نظر القانون عقداً رضائياً لا شكلياً. فالكتابة أو الوثيقة ليست ركنا من أركان عقد الزواج وليست شرطا من شروط انعقاده ولا شروط صحته ومن ثم فان عقد الزواج إذا تم بدون كتابة أو توثيق يعتبر صحيحاً. وعقد الزواج العرفي يتم في صورة شفاهه أو يتم في صورة ورقة عرفية يحررها الزوج ويوقع عليها الطرفين وقد تتخذ هذه الورقة صورة إقرار من الزوج بأنها زوجته ويوقع على هذا الإقرار فهذا العقد وفقا لأحكام القانون يعتبر صحيحا ملزما لطرفيه طالما لم يحدث إنكار لهذه العلاقة من الطرفين أو احدهما في حياتهما أو من الغير بعد وفاتهما .فتخلف شرط الكتابة أو التوثيق وحده لا يترتب عليه بطلان عقد الزواج العرفي أو فساده وإنما الذي يجعله باطلا أو فاسدا هو تخلف ركن من أركانه أو شروط انعقاده أو صحته حتى يتلاقى حكم الفقه الإسلامي مع حكم القانون .
7-مخاطر الـــزواج العرفــي وأضراره:
أولاً:الحط من أمر الزواج المشروع والحد من حالاته والاستهانة بأحكامه:
الزواج المشروع على النحو الذي أسلفناه وبينا حدوده ومعالمه ومقوماته هو زواج العفة والطهارة والإحصان وتكوين الأسرة المستقرة وتكوين الذرية الصالحة وتقديمها إلى المجتمع عناصر صالحه سوية التكوين النفسي معتدلة المزاج الخلقي منسجمة مع نفسها ومع دينها وقيمها وأسرتها ومجتمعها.
وهذا الزواج المشروع هو الطريق إلى الإشباع الحلال للغريزة الإنسانية والوفاء بحاجات الفطر الإنسانية ولذلك أحاطه الإسلام بالعديد من الشروط التي تجعله محققا لمقاصده الشرعية وغاياته الاجتماعية وفوائده الاخلاقيه.
ويهدف الإسلام من وراء ذلك إلى إقامة العلاقة الزوجية على أسس واضحة وقوية ومتينة من العاطفة المتبادلة والاحترام والود وتقدير كل من الزوجين للآخر واستمساكه به لان الطريق الحلال وان كان صعباً في الظاهر فذلك لحكمة ظاهرة وهي تنبيه كل من الزوجين إلى مكانة الأخر عنده بخلاف طريق الحرام أو طرق الشبهات والعياذ بالله فإنها ما أسهلها وأيضا ما أسهل الخلاص منها ولكن ما أفدح نتائجها والخسائر المترتبة عليها وصعوبة التخلص من أثارها. فانتشار الزواج العرفي على نحو ما رأينا بحجة سهولة اجرااته وقلة تكاليفه إذا اقره المجتمع وتعارف عليه أدى ذلك تقلص الزواج المشروع والحد منه هروبا من قيوده وإجراءاته الطويلة وتكاليفه الباهظة الثمن على حد زعمهم وعلى المدى البعيد يؤدي ذلك إلى الاستهانة بأحكام عقد الزواج المشروع من ضرورة الولي وحضور شهود الإعلان وبالتالي ضياع الحقوق المترتبة على هذا العقد ولا شك أن في ذلك نشر للفوضى والاضطراب.
ثانياً:تهديد كيان الأسرة والنسيج العام للمجتمع: من أهداف الزواج المشروع كما علمنا تكوين أسرة مسلمة ،قوية البنيان متينة الأركان كما انه يترتب عليه توسيع دائرة العلاقات في الأسرة الواحدة وتقوية روابط العلاقات الاجتماعية بين أسرة الزوج و أسرة الزوجة وذلك لا يتحقق إلا بكامل التراضي بين جميع الأطراف من الأسرتين ، تراضي الزوج والزوجة وتراضي ولي الزوجة والزوج وتراضي جميع الأهل من الطرفين ومحصلة ذلك كله زيادة الروابط المودة والرحمة وأواصر المحبة بين سائر الأسر في المجتمع بسبب علاقة مصاهره التي سببها الزواج المشروع . ولذلك فان الزواج العرفي بحق يهدد بشكل مباشر قوة النسيج الاجتماعي والترابط المطلوب حدوثه بين أفراد المجتمع كما يهدد الأمن الاجتماعي المطلوب داخل كل إنسان من الممكن أن يتزوج عرفياً.
ثالثاً:نشر العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع و أسره و شرائحه :
فالزواج العرفي يشيع العداوة والبغضاء بين الأفراد في المجتمع كما يوقع العداوة والبغضاء بين أسرة الفتاه التي تزوجت عرفيا وأسرة الشخص الذي تزوجها .
رابعاً: إشاعة الريبة وسوء الظن والشبهات:
الزواج المشروع زواج يقوم على الصدق والصراحة والوضوح ويعقد في النور وعلى مرأى ومسمع من الجميع لان أصحابه يقصدون الحلال ويرغبون في الطيبات وتقشعر أبدانهم من الحرام ويتركون له ألف باب وباب فراراً بدينهم وسمعتهم من أن تلوث أو تلوكها الالسنة . أما الزواج العرفي زواج يولد في السر ويعقد في الظلام ويمارس في الشقق المفروشة والبيوت السرية ويتلاقى أصحابه في خفية عن المجتمع ومن وراء ظهر الأهل .
ولاشك أن أي أسرة تحدث فيها واقعة من وقائع الزواج العرفي يفتضح أمرها وينكشف سرها ويحجم أي شاب راغب في الزواج عن التقدم إليها خاطبا إحدى فتياتها ظنا منه أن فتيات هذه الأسر منفلتات مستهترات لا يقدسن الحياة الزوجية الصحيحة والشرعية فتصاب مثل هذه الأسرة بابلغ الضرر من جراء واقعة واحدة يظل شبحها يلاحق فتيات تلك الأسرة زمناً طويلاً.
خامساً:إشاعة الفاحشة تحت ستار الزواج:
الزواج العرفي أو السري هو زواج مشبوه تحيط به الشكوك والريب لا يلجأ إليه إلا كل إنسان يألف المستنقعات ويأنف من النظافة والطهارة لذلك فان هذا الزواج يتخذ ستارا لراغبي المتعة الحرام وطالبي اللذة المحرمة من الرجال فاسدي الأخلاق معدومي الحياء وطالبي اللذة المحرمة كما تتخذه بنات الهوى وبائعات المتعة ستاراً لنشاطهن المحرم والمؤثم والمجرم في الشرع والقانون حتى إذا ما فاجئهم رجال الآداب في أوكارهم حاولوا التخلص من المسئولية القانونية بإظهار الورقة العرفية التي تضفي على العلاقة الآثمة ثوب المشروعية والواقع أنهم أن فلتوا من عقاب القانون وعقاب الدنيا لن يفلتوا من عقاب الله تعالى فسرعان ما تنتشر بينهم الأمراض السارية والأوبئة الفتاكة مثل : السيلان والزهري والإيدز وقد صدق الله العظيم إذ يقول :
فليحذر الذين يخالفون عن أمره سورة النور 63.أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
سادساً:أضرار مادية وأدبية ونفسية:
فالزواج العرفي وسيلة إلى حصول أضرار مادية وأدبية ونفسية عديدة سوا في محيط أسرة الزوجين العرفيين أو بالنسبة للزوجين نفسيهما وبالرجوع إلى وقائع الزواج العرفي التي نشرت في المجلات الاجتماعية والصحف اليومية واعترافاتهن نجد أنهن جميعاً يقلن أنهن أصبن بالاكتئاب النفسي بسبب الوضع الخطأ الذي وضعن أنفسهم فيه فصارت الواحدة منهن تتصرف تصرفات لا تدري حقيقتها ولا تدري أثارها و الاكتئاب النفسي كما يقولون هو أول مراحل الجنون .
سابعاً:تغطية جرائم الخطف والاغتصاب:
لقد شاعت في العشرين سنة الأخيرة ألوان من الجرائم الخطيرة التي تصيب المجتمع المصري والأسرة المصرية في مقتل وهي جرائم خطف الإناث واغتصابهن مما جعل القائمين على أمر التقنيين يهرعون إلى إعداد قانون يعاقب على جرائم خطف الفتيات واغتصابهن غير أن القانون قد أعفى الفاعل إذا هو تزوج من الفتاة التي خطفها لذلك يلجا الخاطف عادة إلى إكراه الضحية المخطوفة على أن تتزوج منه عرفيا وتضطر الضحية كارهة إلى قبول ذلك فإذا ضبط اظهر الورقة التي تجعله زوجا بالإكراه ودون إذن ولي الفتاة وبعد أن يفلت من العقاب ويبرا أمام القانون من جريمته ينتهي من حياتها ويختفي من طريقها فلا هي زوجته ولا هو زوج لها وإذا كان قد اضطر لان يتزوج منها في قسم الشرطة فانه يتفنن في إيذائها ويذيقها ألوان العذاب حتى تختار هي الخلاص وعندئذً تكون المساومة مع الفتاة وأهلها على مقابل خلاصها .
ثامناً:ضياع الحقوق:
في الزواج العرفي أو السري فالحقوق تكون في مهب الريح فالزواج غالياً يتم دون مهر وإنما مقابل مبلغ رمزي من المال لا يفي بأي غرض من أغراض الزوجة أو حاجه من حاجاتها كما أن الزوج لا هم له في هذه العلاقة إلا أن يحصل على شيء واحد فقط وهو المتعة الجنسية التي يحصل عليها في أي شقه مفروشة أو مكان خفي فإذا طالبته الزوجة بحقوقها ثار وهاج وماج واتهمها بعدم تقدير ظروفه وتكون النتيجة هجرها إلى الأبد والاختفاء وتركها دون أن تعرف هل هي زوجه أم لا ؟
(د.الهادي السعيد عرفه،مرجع سابق،1997،ص239-259).
8-تجارب وأراء في الزواج الـــعــــرفي:
بأمر المحكمة: زواج 'المدرس' من 'تلميذته'.. باطل.. باطل!
هذه إحدى القصص الواقعية التي تم فيها التحايل على كل الأعراف والقيم والشرائع السماوية تحت مسمى الزواج العرفي فهذة قصة فتاة قاصر تزوجها مدرسها طمعاً في أموال والدها وعلى الرغم من حكم المحكمة بتطليقها إلا أن المصادر تشير إلى أن المدرس حصل على مبلغ محترم مقابل ذلك فمن يرضى بهذا العبث ؟؟قام ولى أمر إحدى التلميذات (15 سنة) يرفع دعوى يطالب ببطلان زواجها العرفي من مدرسها، قال الأب إن ابنته قاصر وتعرضت لضغط أدبي ونفسي من مدرسها ووقعت له على ورقة زواج عرفي دون دراية أو وعى بنتيجة فعلتها، أكد الأب ويعمل تاجر أسماك أن المدرس قام بفعلته طمعاً في ثروة ابنته، بينما أكد المدرس أن تلميذته هي التي طلبت منه الزواج هرباً من قسوة والدها واتفقا معاً أن يعلنا زواجاهما إذا أصر والدها على عدم استكمال تعليمها وأكد أنه لم يقترب من تليمذته وأن زواجهما على الورق فقط. قضت المحكمة ببطلان عقد الزواج لأنه خالي من توقيع الولي الشرعي عن الزوجة القاصر.. كما يوجد العديد من الحالات الواقعية الأخرى التي انخدعت بزيف ورقة الزواج العرفي أو غيره من الأنواع الأخرى من العلاقات السرية المحرمة تحت مسمى زواج يمكنكم قراءتها في الملف الأول من هذه السلسلة التي بدأناها بالزواج السري .. وبعد هذه الحالات رأينا انه من الضروري أن نعرض رأى الشباب من الذكورفى هذا الموضوع حتى تكتمل الصورة لكل فتاة وبكل صدق سوف انقل رأى الشباب ولكن بصورة موجزة في عبارات قصيرة. '♦أ.ع .... كل الفتيات خائنات وهم الذين يريدون هذه العلاقة تحت مسمى الزواج العرفي أو غيره وهم الذين يسعون إليه ولن أتزوج أي واحدة من هؤلاء. '♦ب.ش أصبحت الفتيات الآن في انحلال تام فهم الذين يسعون إلى التعرف بنا ويلبسون ملابس خليعة لإثارتنا وليس فقط للموضة ولكن ما المانع في كل هذا فنحن المستفيدين ولا تظن أن أي فتاة مخدوعة فالفتيات الآن تعرف كل شيء.
♦و.م .... كل ما أراه في الشارع ينعكس على أخواتي البنات فهم تقريباً لا يروا الشارع إلا مع أحد أفراد العائلة وأنا لا أثق في أي امرأة وكما ذكر 'إن كيدهن عظيم'♦أ.ف .... الفتيات يردن أن يتشبهن بالعالم الغربي حرية بلا حدود ولكن ينسوا أننا مهما فعلت بنا العولمة ومهما كان يتميز مظهرنا بالعصرية فمازال عقلنا عقل 'سي السيد' وهن الخاسرات فنحن لا نخسر شيء أبداً.
◄كان الله في عون المجتمع وعلى الفتيات والشباب اليقظة والتزام قواعد الشرع والآداب العامة في علاقاتهم الجامعية ومعرفة أن الزواج علاقة مقدسة ينبني عليها مجتمع وجيل وليس مجرد ورقة تافهة توضع في يد من هم أتفه منها 9-الوسائل الاجتماعية لعلاج ظاهرة الزواج العرفي:
1-تشجيع الزواج المبكر:
فالزواج المبكر هو صمام الأمان الذي يضمن عفة شبابنا ذكورهم وإناثهم ويحصنهم من غوائل الشهوة ووساوس الشيطان ويمنعهم من الوقوع في الخطأ ويعصمهم من الزلل .
2-تيسير سبل الزواج المشروع:
من الوسائل التي تؤدي إلى غلق باب الزواج العرفي تيسير سبل الزواج المشروع وتيسير نفقاته وتكاليفه بحيث تكون في متناول الشباب الذي لا يقدر على التكاليف الباهظة للزواج.
3-العمل على تقوية الروابط الأسرية:
لقد ارجع كثير من المتخصصين في علم النفس كثيراً من حالات الزواج العرفي إلى عامل التفكك الأسري الذي يمثل في ضعف أو انعدام الرقابة من الأسرة على أولادها وبناتها .
4-تشديد الرقابة الأسرية على الأبناء والبنات :
فالعودة إلى مفهوم الرقابة الأسرية بمعناه الذي ألفناه ودرجناه عليه وهو أسلوب المساءلة والمحاسبة أولاً بأول مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترسيخ مفاهيم الأسرة المسلمة حتى يكون هناك نوع من المكاثفة والوضوح أولاً بأول
(د.الهادي السعيد عرفه،مرجع سابق،1997،ص313-328).
10 - الوسائل التربوية والإعلامية لعلاج ظاهرة الزواج العرفي:
أ-دور المسجد والكنيسة:
1-تعريف الشباب بالغرض من الزواج وحكمته.
2-ضرورة تركيز رجال الدين على هذه المشكلة وبيان أن هناك عرفاً فاسداً وعرفاً صحيحاً
3-تبيان أوجه الحلال أو الحرام فيما يسمى بالزواج العرفي.
ب-دور الأسرة:
1-ضرورة أن يتفرغ الآباء لأبنائهم في أوقات معينه لتجتمع الأسرة كلها فيه مما يشعر الأبناء بالولاء للأسرة والحب بين أفرادها.
2-تنشئة الأبناء على الخوف من الله وغرس القيم والعادات الصحيحة.
3-إشباع حاجات الاسره سواء المادية أو المعنوية.
ج-دور الجامعة:
1-زيادة التفاعل بين الاساتذه والطلاب حتى يقتدي الأبناء بأساتذتهم.
2-زيادة الأنشطة الطلابية وإيجاد عوامل تجذب الطلاب إليها.
3-لابد من العمل بجدية لإعطاء الطلاب الانطباع الصحيح عن الجامعة من كونها محراب علم ومكان لبناء الشخصيات المنتجة السوية.
د-دور الإعلام:
1-الحد من المناظر المخلة التي تظهر في الأفلام.
2-غرس الفضيلة وقيم العلم والعمل بين الشباب.
3-زيادة الجرعة الدينية بوسائل الإعلام