فى خبر أعلنته الصحف المصرية المطبوعة والإلكترونيه .عن رفض الدعوى المقدمه من السيده |هند الحناوى .ضد زوجها الداعية الإسلامى احمد الفيشاوى .فى دعوى إثبات نسب إبنتهما(لينا أحمد فاروق الفيشاوى) .قررت المحكمه المعنية بنظر الدعوى .رفض الدعوى المقدمه من المدعيه ورفض إثبات نسب إبنتهما لآبيها المدعو احمد الفيشاوى.
وقبل التطرق والدخول فى مناقشة الموضوع احب ان اقرر اننى لست من هواة تتبع اخبار من يعتقد انهم من نجوم المجتمع .ولكن ما لفت إنتباهى وجعلنى اقرر مناقشة الموضوع . 1--هو إرتباطه بالتعدى الصارخ على مبادىء الشريعه الإسلاميه من محكمة تدعى زورا انها تحكم طبقا لمبادىء الشريعة الإسلاميه.فى موضوع إثبات النسب .وكون الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأه فى مجتمع تفرض عليه وتغلب عليه ثقافة الذكورة و بحياة إنسان(طفلة بريئة) من بنى أدم الذين كرمهم الله تعالى وفضلهم على كثير ممن خلق. 2---وان الموضوع ذو صلة وثيقة بأهم مقصد من مقاصد الشريعة الغراء ألا وهو العدل..والقائمين عليه من جهات قضائية وتنفيذية ومساعده.. 3-- وايضا لآنه مرتبط بأحد الدعاة الجدد فى ساحتنا المباركة ساحة عمرو خالد وخالد الجندى وأحمد الفيشاوى ومن على شاكلتهم اصحاب اكشاك الدعوة الملاكى الهيلا هب ولنقرأ سويا حكم المحكمة :::وحيثيات الرفض:::
قضت محكمة الاسرة بالخليفة الخميس 26-1-2006 برفض نسب الطفلة لينا ابنة مصممة الديكور هند الحناوي إلي الفنان أحمد الفيشاوي.. حيث قضت برفض الدعوي الاولي المقامة من هند لاثبات النسب.. كما قضت بقبول دعوي انكارالنسب المقامة من الفيشاوي.. اكدت المحكمة أن العلاقة غير الشرعية لايترتب عليها اثبات النسب.. وألزمت هند بالمصاريف واتعاب المحاماة في الدعويين.. أكدت المحكمة في اسباب الحكمين ان الشرع واحكام النقض أكدا علي ان النسب يثبت بالفراش أي الزواج الصحيح أما الزواج الذي يعتمد علي الشهود فقط فهو في المذهب الحنفي زواج فاسد ولكن يترتب عليه اثبات النسب بالدخول الحقيقي.. كما ان النسب يثبت بالبينة والشهود أو الاقرار بالنسب أوعن طريق دعوي نسب.. كما ان الجمهور يعتمد ايضا في الاثبات مع التقدم العلمي علي تحليل فصائل الانسجة والحامض النووي D.N.A.
واضافت المحكمة ان هند الحناوي اعتمدت في دعواها فقط علي البينة والشهود.. حيث انكر احمد الفيشاوي النسب.. كما انها لم تقدم أي مستند رسمي بدعواها.. واحالت المحكمة الدعوي للتحقيق لاثبات البينة عن طريق الشهود.. وخلصت المحكمة من شهودها انهم قالوا ان ما وقع بينها وبين المدعي عليه هو زواج فاسد لكنهم لم يستطيعوا اثبات النسب في اقوالهم.. كما ان المحكمة التي لها حق تقدير الدليل لم تطمئن لاقوالهم حيث ان ايا منهم لم يستطع اثبات صحة النسب ولو حتي عن طريق السمع.. وأكدت المحكمة ان احكام النقض انتهت إلي ان العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلها علي قيام الزوجية أو الفراش.. وقد اكد فقهاء المذهب الحنفي انه يمكن للشاهد ان يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه اذا اشتهر لديه ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية.. ولا يجوز الحكم والشهادة بوجود نكاح استنادا للسمع فقط الا اذا اشتهر لديه ذلك عن طريق التواتر والتكرار.. والراجح انه يحل للشاهد ان يشهد بالنكاح متي استقر عنده ذلك.. بأن يشهد رجلا وامرأة معا في موضع انبساط الازواج .. أو ان يسمع من رجلين شهادة بانهما زوجان دون ان يكون قد حضر العقد.. واضافت المحكمة ان الدعوي كانت قد احيلت للطب الشرعي ورفض الفيشاوي اجراء تحليل الحامض النووي مع اقراره بوجود علاقة غير شرعية.. ولا يعد امتناع الفيشاوي هنا دليلا ينال من رفض النسب بعد اقراره بالعلاقة غير الشرعية..
.ونخلص أن الحكم إعتمد على الأسباب الآتيه::1-العلاقه غير الشرعيه لا يترتب عليها إثبات نسب::2—الولد للفراش طبقا لرواية البخارى (الولد لصاحب الفراش).3—إستنادا للمذهب الحنفى (الزواج الذى يعتمد على الشهود فقط يعتبر فاسد)..4—إثبات النسب فى القانون المصرى يعتمد على الشهود والبينة أو الإقرار.وان السيدة المدعية إعتمدت على الشهود والبينة فقط.5—عدم إمكانية إثبات النسب من أقوال الشهود..6—المحكمة الموقرة لم تطمئن لأقوال الشهود.. 7—العشرة والمسكن ليس دليلا كافيا على إثبات النسب....
وفى البداية نقرر انه ليس هناك شىء فوق النقد والتحليل والتدبر .لآنه ليس هناك فوق القرآن الكريم ومع ذلك أمرنا ربنا سبحانه ان نتدبره لنؤمن به عن وعى ويقين مبنى على العلم وليس على الطاعة العمياء المطلقة.فحكم المحكمة اقل ملا يين المرات من حرف من أحرف القرآن الكريم .ومن هنا كانت مقولة لا تعليق على احكام القضاء مقولة باطله ويجب مناقشة كل شىء قبل الحكم وبعد الحكم والرد على القضاة والمشرعيين ونقض كل شىء مخالف للقرآن الكريم وحقوق الإنسان فى كل التشريعات ...ولنعود إلى مناقشة حيثيات الحكم :::: ونذكر ان القضاء مهمته الأولى هو الحكم بالعدل وإقرار العدل والعمل على تنفيذه.فعندما يذكر ان من حيثيات الحكم ان العشرة والمسكن ليس دليلا على إثبات النسب .فماذا يريد السيد القاضى هل يريد ان يضاجعهاا امامه لإقرار النسب..؟؟؟ وعندما يذكر ان المحكمة لم تطمأن لأقوال الشهود فى إثبات النسب .فماذا كان يتصور .هل من الممكن او المعقول دخول الشهود مع الزوجين غرفة نومهما وحضور وتصوير المعاشرة الزوجية والإحتفاظ بها كدليل على صحة اقوالهما لدى حضرته.. ثم يذكر ان السيدة المدعيه (الزوجه) قدمت البينه والشهود فقط ولم يقر الزوج .فبذلك تسقط احد اركان ثبوت النسب مما ساعد على رفض الدعوة المقدمة من الزوجه..فماذا تملك الزوجه غير البينة والشهود والطفلة موضوع الدعوة المقامه..يا سبحان الله ؟؟؟ ثم يذكر انه طبقا للمذهب الحنفى فإن الزواج الذى يعتمد على الشهود فقط يعتبر زواج فاسد... سيدى الفاضل الشهود هم شهود على عقد امام الله تعالى وسماه الله تعالى بالميثاق الغليظ.ولهذا يعتبر وجود وشهادة الشهود هو الإشهار.ثم من قال ان المذهب الحنفى هو الصحيح فى إقرار عقد الزواج .وما موقف من تزوجوا قبل وجود هذا المذهب ؟؟؟الم تعلم بمدى فساد مؤلفه ابو يوسف تلميذ ابو حنيفه مفتى هارون الرشيد وحكاياته الرهيبة الشهيرة فى تحريم الحلال وتحليل الحرام ونذكر قصة واحدة منها (فى يوم ما مر هارون الرشيد فى قصره فوجد جارية جميلة فأعجبته فدعاها إلى نفسه فقالت لا أحل لك يا أمير المؤمنين .فقال كيف فقالت لقد طاف بى ابيك قبل ذلك..فجن جنونه وأرسل إلى ابو يوسف وقص عليه القصه وطلب منه مخرجا لورطته وانه لابد ان يطأها فى نفس الليله .فقال له يا أمير المؤمنين او كلما قالت جارية حكاية صدقناها فلعلها كاذبة .وأحل له الحرام واحل مشكلة هارون الرشيد .وحمل معه فى عودته مائه الف دينار .وطظ فى احكام الشريعه) فهذا هو مؤلف الفقه زالذى تأخذون به فى قضاياكم..
ثم يذكر الحكم فى حيثياته ايضا ان النسب للفراش إستنادا على رواية مكذوبة إفتراها البخارى على رسول الله عليه الصلاة والسلام.وعلى شريعة رب العالمين.
ثم يذكر الحكم فى حيثياته اخطر حيثية إستند عليها واثرنا ان نتركها للأخر كى نعلق عليها بالتفصيل.وهى ان العلاقة الغير شرعية لا يترتب عليها إثبات نسب.ولنعود جميعا بالذاكرة إلى الموضوع الذى نحن بصدده ( علاقة أحمد وهند) وما نتج عنها.فكلنا يعلم ان الزوجه تمسكت بحقها فى انها كانت زوجة بزواج عليه شهود وبورقة عرفيه وتحملت كل شىء فى إظهار وإعلان هذا الزواج. وبعد شد وجذب ورفض وقبول ووساطات وإجتماعات بين الوسطاء واطراف الأسرتين نتج عنهاإعتراف السيد الزوج بالزواج .وهنا نناقش جزئية هل الزواج العرفى حلال ام حرام...وبإختصار .الزواج العرفى حلال من الآلف إلى الياء .وإن كان المجتمع يرفضه فإنه يرفضه من قبيل المحافظة على التقاليد التى ما انزل الله بها من سلطان .وهناك فارق بين الحلال والحرام .والتقاليد والآعراف .وان مصيبة العوالم الإسلاميه كلها انها تخلط بين الحلال والحرام فى كل شىء وبين ما ورثته من تقاليد.وتجعل اعرافها وتقاليدها تعلو على الحلال والحرام .فهو زواج مكتمل الشروط من حضور الزوجين والشهود والإقرار بالرضى ودفع الصداق ولا يشترط فى الزواج الولى كما يدعون ابدا. سواء تم على ورقة من المطابع الأميرية او على ورقه فول وطعميه او بدون ورقه .ولا يشترط فى الزواج الإشهار لآكثر من الشهود لدرء إيقاع عقوبة الزنا عن الزوجين او التقول عليهما بالفاحشة. وانه بهذا الزواج تبدا تبعات الزواج من قوامه متبادلة ومعايشة ومعاشرة زوجية كاملة وتامة كما قال ربنا (نساءوكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) .وتقع على الزوجين كل اعباء الزواج من إنفاق و متطلبات الحياه .و يترتب عليه كل امور الطلاق إن حدث من متعة ونفقة وعدة وحضانة وكل شىء .والاهم انه تثبت معه كل الحقوق فى المواريث المتبادلة كاملة. وهنا نناقش كونه حلالا ام لا.ولا نناقش الظروف الإجتماعية السيئة التى انتجته من ظلم وفساد للحكام ترتب عليه سوء الوضع الإقتصادى الذى أدى إلى خوف بعض الناس من فعل ما أحله الله فى وضح النهار. وان الإشهار العام ليس شرطا وإن كان سيحدث سيحدث رغم كل التكتمات وإضفاء السرية على الموضوع سواء طال الزمن او قصر..
المهم انه نتج عن هذا الزواج الحلال .فى حالتنا هذه ( ومجازيا سنتخذ معه حالات الزنا التى ينتج عنها ابناء ))..ولنذهب إلى فصل القول القرآن الكريم. ولنرى ماذا قال فى موضوع إثبات النسب..ولننظر فى سورة الآحزاب وفى مقدمتها يحكى لنا القرآن عن مواقف مشابهة عن حالات إنسانية موجودة بالفعل وإحتار الناس فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام فى إثبات نسبها وهنا لم يتدخل النبى فى الموضوع لآن الموضوع ليس من إختصاصه الفصل فى التشريعات ولا إبتداعها بل عليه تطبيقها وتبليغها فقط.. فى مسألة التبنى وحسم الموضوع فى أية محكمة غاية فى الدقة والعظمة التشريعيه القائمة على العدل فى موضوع النسب ..ولم تتطرق إلى الطبيعة الزوجية التى انتجت هؤلاء الناس او الآبناء او الآبناء بالتبنى .ولم تطلب .لإثبات النسب ان يكون الزواج صحيحا او من زنا او من زواج مشكوك فيه كما يدعى بعض مشايخ هذا الزمن الكالح الطالح فقهاء الإزار والسروال وإبطال الزواج بمجرد نظر أحد الزوجين لعورة الآخر .وإنما نظرت الآيه القرآنية لجسم الموضوع وهو الكائن الحى (الإنسان المخلوق).بغض النظر عن كل الإعتبارات والأراء والإختلافات حول نوعية العلاقة التى انتجته ومدى إستمراريتها. ولذلك كان القرآن الكريم رسالة هدى ورحمة للعالمين ...فقال ربنا سبحانه وتعالى 0(وما جعل ازواجكم الئى تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. إدعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله .فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما..النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم وأولوا الآرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطورا..) فإنظروا إلى عدل الله فى القرآن عندما يطالبنا بإثبات نسب الإبن لآبيه .وان هذا هو قمة العدل امام الله تعالى فى موضوع إثبات النسب .ويحزرنا من تعمد الخطأ والقول زورا بنكران النسب إذا كنا نعلمه . ويقرر ان اولى الآرحام بعضهم اولى ببعض فى كل شىء وخاصة فى صلة ونسب الإبن لابيه حيث يقول واولى الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله اى ان هذا هو حكم الله وكتابه لكم وعليكم .
ونعود للمحكمة الموقرة هل عجزت ان تلزم الأب بأن يستجيب لعمل التحاليل الطبية اللازمة لإثبات النسب من عدمه ؟؟؟؟ فاين العدل واين سلطة القضاء فى إقراره. ولماذا يخشى هذا الآب من الإمتثال لإجراء مثل هذه التحاليل ؟؟؟؟
المهم ان المحكمة إعتمدت فى حكمها على نصوص تراثيه مخالفة لمقاصد ومبادىء الشريعة الإسلامية فى إقرار العدل اولا .وفى عدم أخذها بايات القرآن الكريم فى هذا الصدد الى وردت بسورة الآحزاب ......ومن هنا كانت محكمة الآسرة التى تحكم كما تدعى بالشريعة الإسلاميه .قد خالفت مقاصد ومبادىء الشريعه الإسلامية فى إنتهاك صارخ وشديد قد يؤثر على ملا يين الحالات فى المستقبل وربما كان له ما شابهه من حالات فى الماضى..مما يسبب تشريد هذه الحالات وخلق جيل ناقم على مجتمعه وعلى الإنسانية ولا يستبعد ان يكون جيل من القنابل الموقوته بسبب إعتماد المشرعين على اقوال فقهاء السوء وعبدة التراث والطراش وبعدهم عن جواهر القرآن الكريم التى أنزلت لتكون رحمة للعالمين..
الجزء الثانى الهام فى الموضوع ::::
اننا امام حالة من حالات القضاء المصرى .الذى طالبنا ونطالب دائما بإصلاحه .وإعطاءه الإستقلاليه التامة عن متخذ ىالقرار من السلطة التنفيذيه وكرسى الحكم .لكى يتمكن من ان يتعافى سريعا ويعيد غربلة دستوره وتغييره كاملا حيث انه لم يعد يصلح فيه الترقيع او الإحلال والإستبدال .بل اصبح مطلوب وعلى وجه السرعة إلقاءة فى صندوق القمامة .ووضع دستور آخر يبنى على مبادىء حقوق الإنسان والحريات العامه والخاصة .وان يقتصر دور الدولة فيه على إقرار العدل والآمن فقط. وان ينص فيه على مساءلة كل مسئول من رئيس الدولة إلى اصغر موظف والا ينص فيه على الحصانة لآحد.. ومن ثم تتم تنقية القوانين والتشريعات المصريه بعد ان اصبنا بإسهال من التشريعات الشاذة والغريبة .المليئة بالممنوعات التى لا نعلم عنها شيئا .حتى حوصرنا بكل شىء ممنوع حتى شرب المياه او النظر للسماء او الدعاء على الظلمة والمفسدين من حكامنا الآشاوس فنجد انفسنا وراء الشمس كما يقولون لآننا مخالفين للمادة رقم كذا من قانون حماية السيد المبجل فلان الفلانى مما اضعف من هيبته امام زوجته والمجتمع الدولى ونتج عنه إضعاف هيبة الدولة فى المرآه التى ينظر فيها صباحا ومساءا... ومن مطالب الإصلاح القضائى ايضا إظهار قضاة الرشوة سواء المعينون بالرشاوى او الآخذين للرشاوى وفضحهم وتنحيتهم وتنقية سلك العدل من امثال هؤلاء .ومن تابعى الآنظمة والمأمورين باوامر اسيادهم الحكام فى إصدار العقوبات المخالفة للحق والعدل. وعدم إلحاق اى ضابط شرطة بسلك القضاء مثلما يحدث الآن من تعيين لابناء الشرطيين فى سلك العدل والقضاء .مما جعل القضاء الان لا يتمتع بالنزاهة والقداسة كما ينبغى بل اصبح تابعا للمحسوبيات والوساطات والسهرات.ونريد ان يكون تعيينات السلك القضائى مبنية على الكفاءات .فقط وليس على المحسوبيات والإكراميات وخد وهات.ولا على التقارير الآمنية عن اسرته لآنها مخالفة ايضا للشريعة الغراء حيث يقول القرآن الكريم (ألا تزر وازرة وزر آخرى).فما ذنب خريج الحقوق او الشريعة والقانون إذا كان زوج خالته صاحب سابقه جنائيه وحوكم عليها ؟؟؟؟
والجزء الثالث والمهم والآخير ايضا .اننا امام حالة انتهكت فيها كل حالات حقوق الإنسان .والمرأة والطفل .والعدل الذى امرنا ربنا سبحانه به .والغريب ان كل هذا من شخص يدعى انه داعية إسلامى وتلميذ لأدعياء آخرين من الدعاة .فنراه فى البداية انكر الزواج ثم إعترف به والان ينكر علاقته بإبنته . ويرفض الإمتثال لعمل التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من أبوته لإبنته .فلننظر إلى القرآن الكريم ماذا قال (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)).. فلتنظر ايها الداعية العظيم إلى القرآن الكريم .حيث يأمرك ان تقوم بالعدل .فهل قمت بالعدل فى هذه القضية . والإحسان هل احسنت إلى إبنتك .وإيتاء ذى القربى .هل هناك اقرب من إبنتك . هل إبتعدت عن المنكر فى قول وشهادة الزور.الم تبغى وتظلم إبنتك وزوجتك بعدم إعترافك بهما. هل اوفيت بعهد الله . حين إستحللت به زوجتك وزواجك .هل ما زلت على توكيد يمينك ام نقضتها بعد توكيدها من الله تعالى .والمصيبة الكبرى ان فى هذا الموضوع بالذات (الزواج العرفى ) يكون الشاهد والشهيد الآول هو الله سبحانه وتعالى .ثم بعد ذلك يتناسوا هذا الشهيد والكفيل الذى يعلم ما يفعلون سبحانه وتعالى .. والغريب ان معظم الدعة الجدد من اصحاب برامج البوتيكات الدينية التفصيل لهم نفس القصص وكانهم متخصصين فى ذلك .ف عمرو خالد له قصص شهيرة وقضايا مرفوعة عليه بسبب التحرش الجنسى ببنت إماراتيه فى أحد الفنادق هناك... وخالد الجندى كلنا قرآنا وسمعنا عن مشاكله مع زيجاته العرفيه الشهيرة والمحاضر المتبادله بينهم . والشيخ الكبير الذى يتربع على عرش مشايخ هذا الزمن فر من مصر إلى إحدى دول الخليج بفضيحة جنسية مدوية بمكتبه وعلى سجادة الصلاة..؟؟؟؟ وهذا الشبل يتنكر لإبنته ويرفض ان يمتثل للتحاليل الطبية التى تظهر إما تبرئته تماما من الموضوع او رد الإعتبار لإبنته اولا وزوجته ثانيا .ثم يطلقها بعد ذلك.ويلتزم بما قرره القرآن الكريم من حقوق للطفلة وأمها فى هذا الشأن وليتق الله تعالى فى كل ذلك طبقا لأوامر الله تعالى فى كل ايات الطلاق وتبعاته فى سور البقرة والنساء والطلاق والمائدة والاحزاب .(ولا إيه يا شيخ أحمد)
.ولا حضرتك ماشى وراء باب الحيل فى البخارى فى موضوعات الزواج والطلاق .ومن الذين يؤمنون بالآقوال دون الآفعال طبقا لتدين البخارى الذى جعل الدين مجموعة من الآقوال والتسابيح (كما يروى ان عبدا اذنب ذنبا ثم إستغفر الله فغفر له ثم عاد واذنب فأستغفر فغفر الله له ثم عاد فاذنب ثم إستغفر فغفر الله له فقال الله له إن عبدى عرف ان له ربا يغفر الذنوب فليفعل عبدى ما يشاء) وكانه اى العبد مع إتصال مع الله تعالى ويعلم انه قد غفر له .ثم اباح له ان يفعل بعد ذلك ما يشاء .فهل تتأسون بذلك ام ماذا؟؟؟ دون الإلتفات للأعمال والتقوى والخوف من الله تعالى تطبيقا لقول الله تعالى(قل إن صلاتى ونسكى ومحيياى ومماتى لله رب العالمين وبذلك أمرت وانا اول المسلمين). ولماذا تخشى ان تتقدم لإعلان وإثبات الحقيقه (اتخشى الناس والله احق ان تخشاه) .ايها الداعيه الهمام .إن المؤمن الحقيقى هو الذى يعلم ان إيمانه يزيد وينقص ومن عوامل زيادة إيمانه شهادته بالعدل حتى لو على نفسه او على اهله او أقاربه او عشيرته .ومن عوامل نقص إيمانه قوله الزور وشهادته بالزور على الله تعالى وعلى المجتمع .
فانا فى هذه المقالة والرساله لا اقصد الفيشاوى لشخصه فى كثير منها ولكن اقصد كل من يقوم بمثل هذا العمل الغير مقبول . فى النهايه اريد ان اذكرك .واذكر هيئة المحكمة الموقرة بالعودة إلى كتاب الله تعالى والعمل على الإحتكام إليه وحده فى إقرارالعدل والحكم به دون اللجوء والإستناد على أقوال البشر والتراث وظلم الشريعة الإسلامية بالإدعاء بان تلك الآقوال من صميمها ومن مبادئها وهى منها براء,
وهنا اوجه اسئلة لكل منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل اين انتم من مثل تلك القضايا واين دعمكم ودوركم ؟؟؟؟ واين دور المركز القومى للمرأه ..اين دوركم فى إصلاح القضاء والبحث عن الحقوق المهدرة للمرأة والطفل معا . هدانا وهداكم الله إلى نور كتابه المنير لنحكم بين الناس بالعدل بمبادئة الرحمة للعالمين::
وقبل التطرق والدخول فى مناقشة الموضوع احب ان اقرر اننى لست من هواة تتبع اخبار من يعتقد انهم من نجوم المجتمع .ولكن ما لفت إنتباهى وجعلنى اقرر مناقشة الموضوع . 1--هو إرتباطه بالتعدى الصارخ على مبادىء الشريعه الإسلاميه من محكمة تدعى زورا انها تحكم طبقا لمبادىء الشريعة الإسلاميه.فى موضوع إثبات النسب .وكون الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأه فى مجتمع تفرض عليه وتغلب عليه ثقافة الذكورة و بحياة إنسان(طفلة بريئة) من بنى أدم الذين كرمهم الله تعالى وفضلهم على كثير ممن خلق. 2---وان الموضوع ذو صلة وثيقة بأهم مقصد من مقاصد الشريعة الغراء ألا وهو العدل..والقائمين عليه من جهات قضائية وتنفيذية ومساعده.. 3-- وايضا لآنه مرتبط بأحد الدعاة الجدد فى ساحتنا المباركة ساحة عمرو خالد وخالد الجندى وأحمد الفيشاوى ومن على شاكلتهم اصحاب اكشاك الدعوة الملاكى الهيلا هب ولنقرأ سويا حكم المحكمة :::وحيثيات الرفض:::
قضت محكمة الاسرة بالخليفة الخميس 26-1-2006 برفض نسب الطفلة لينا ابنة مصممة الديكور هند الحناوي إلي الفنان أحمد الفيشاوي.. حيث قضت برفض الدعوي الاولي المقامة من هند لاثبات النسب.. كما قضت بقبول دعوي انكارالنسب المقامة من الفيشاوي.. اكدت المحكمة أن العلاقة غير الشرعية لايترتب عليها اثبات النسب.. وألزمت هند بالمصاريف واتعاب المحاماة في الدعويين.. أكدت المحكمة في اسباب الحكمين ان الشرع واحكام النقض أكدا علي ان النسب يثبت بالفراش أي الزواج الصحيح أما الزواج الذي يعتمد علي الشهود فقط فهو في المذهب الحنفي زواج فاسد ولكن يترتب عليه اثبات النسب بالدخول الحقيقي.. كما ان النسب يثبت بالبينة والشهود أو الاقرار بالنسب أوعن طريق دعوي نسب.. كما ان الجمهور يعتمد ايضا في الاثبات مع التقدم العلمي علي تحليل فصائل الانسجة والحامض النووي D.N.A.
واضافت المحكمة ان هند الحناوي اعتمدت في دعواها فقط علي البينة والشهود.. حيث انكر احمد الفيشاوي النسب.. كما انها لم تقدم أي مستند رسمي بدعواها.. واحالت المحكمة الدعوي للتحقيق لاثبات البينة عن طريق الشهود.. وخلصت المحكمة من شهودها انهم قالوا ان ما وقع بينها وبين المدعي عليه هو زواج فاسد لكنهم لم يستطيعوا اثبات النسب في اقوالهم.. كما ان المحكمة التي لها حق تقدير الدليل لم تطمئن لاقوالهم حيث ان ايا منهم لم يستطع اثبات صحة النسب ولو حتي عن طريق السمع.. وأكدت المحكمة ان احكام النقض انتهت إلي ان العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلها علي قيام الزوجية أو الفراش.. وقد اكد فقهاء المذهب الحنفي انه يمكن للشاهد ان يشهد بالنكاح ولو لم يعاينه اذا اشتهر لديه ذلك بأحد نوعي الشهرة الحقيقية أو الحكمية.. ولا يجوز الحكم والشهادة بوجود نكاح استنادا للسمع فقط الا اذا اشتهر لديه ذلك عن طريق التواتر والتكرار.. والراجح انه يحل للشاهد ان يشهد بالنكاح متي استقر عنده ذلك.. بأن يشهد رجلا وامرأة معا في موضع انبساط الازواج .. أو ان يسمع من رجلين شهادة بانهما زوجان دون ان يكون قد حضر العقد.. واضافت المحكمة ان الدعوي كانت قد احيلت للطب الشرعي ورفض الفيشاوي اجراء تحليل الحامض النووي مع اقراره بوجود علاقة غير شرعية.. ولا يعد امتناع الفيشاوي هنا دليلا ينال من رفض النسب بعد اقراره بالعلاقة غير الشرعية..
.ونخلص أن الحكم إعتمد على الأسباب الآتيه::1-العلاقه غير الشرعيه لا يترتب عليها إثبات نسب::2—الولد للفراش طبقا لرواية البخارى (الولد لصاحب الفراش).3—إستنادا للمذهب الحنفى (الزواج الذى يعتمد على الشهود فقط يعتبر فاسد)..4—إثبات النسب فى القانون المصرى يعتمد على الشهود والبينة أو الإقرار.وان السيدة المدعية إعتمدت على الشهود والبينة فقط.5—عدم إمكانية إثبات النسب من أقوال الشهود..6—المحكمة الموقرة لم تطمئن لأقوال الشهود.. 7—العشرة والمسكن ليس دليلا كافيا على إثبات النسب....
وفى البداية نقرر انه ليس هناك شىء فوق النقد والتحليل والتدبر .لآنه ليس هناك فوق القرآن الكريم ومع ذلك أمرنا ربنا سبحانه ان نتدبره لنؤمن به عن وعى ويقين مبنى على العلم وليس على الطاعة العمياء المطلقة.فحكم المحكمة اقل ملا يين المرات من حرف من أحرف القرآن الكريم .ومن هنا كانت مقولة لا تعليق على احكام القضاء مقولة باطله ويجب مناقشة كل شىء قبل الحكم وبعد الحكم والرد على القضاة والمشرعيين ونقض كل شىء مخالف للقرآن الكريم وحقوق الإنسان فى كل التشريعات ...ولنعود إلى مناقشة حيثيات الحكم :::: ونذكر ان القضاء مهمته الأولى هو الحكم بالعدل وإقرار العدل والعمل على تنفيذه.فعندما يذكر ان من حيثيات الحكم ان العشرة والمسكن ليس دليلا على إثبات النسب .فماذا يريد السيد القاضى هل يريد ان يضاجعهاا امامه لإقرار النسب..؟؟؟ وعندما يذكر ان المحكمة لم تطمأن لأقوال الشهود فى إثبات النسب .فماذا كان يتصور .هل من الممكن او المعقول دخول الشهود مع الزوجين غرفة نومهما وحضور وتصوير المعاشرة الزوجية والإحتفاظ بها كدليل على صحة اقوالهما لدى حضرته.. ثم يذكر ان السيدة المدعيه (الزوجه) قدمت البينه والشهود فقط ولم يقر الزوج .فبذلك تسقط احد اركان ثبوت النسب مما ساعد على رفض الدعوة المقدمة من الزوجه..فماذا تملك الزوجه غير البينة والشهود والطفلة موضوع الدعوة المقامه..يا سبحان الله ؟؟؟ ثم يذكر انه طبقا للمذهب الحنفى فإن الزواج الذى يعتمد على الشهود فقط يعتبر زواج فاسد... سيدى الفاضل الشهود هم شهود على عقد امام الله تعالى وسماه الله تعالى بالميثاق الغليظ.ولهذا يعتبر وجود وشهادة الشهود هو الإشهار.ثم من قال ان المذهب الحنفى هو الصحيح فى إقرار عقد الزواج .وما موقف من تزوجوا قبل وجود هذا المذهب ؟؟؟الم تعلم بمدى فساد مؤلفه ابو يوسف تلميذ ابو حنيفه مفتى هارون الرشيد وحكاياته الرهيبة الشهيرة فى تحريم الحلال وتحليل الحرام ونذكر قصة واحدة منها (فى يوم ما مر هارون الرشيد فى قصره فوجد جارية جميلة فأعجبته فدعاها إلى نفسه فقالت لا أحل لك يا أمير المؤمنين .فقال كيف فقالت لقد طاف بى ابيك قبل ذلك..فجن جنونه وأرسل إلى ابو يوسف وقص عليه القصه وطلب منه مخرجا لورطته وانه لابد ان يطأها فى نفس الليله .فقال له يا أمير المؤمنين او كلما قالت جارية حكاية صدقناها فلعلها كاذبة .وأحل له الحرام واحل مشكلة هارون الرشيد .وحمل معه فى عودته مائه الف دينار .وطظ فى احكام الشريعه) فهذا هو مؤلف الفقه زالذى تأخذون به فى قضاياكم..
ثم يذكر الحكم فى حيثياته ايضا ان النسب للفراش إستنادا على رواية مكذوبة إفتراها البخارى على رسول الله عليه الصلاة والسلام.وعلى شريعة رب العالمين.
ثم يذكر الحكم فى حيثياته اخطر حيثية إستند عليها واثرنا ان نتركها للأخر كى نعلق عليها بالتفصيل.وهى ان العلاقة الغير شرعية لا يترتب عليها إثبات نسب.ولنعود جميعا بالذاكرة إلى الموضوع الذى نحن بصدده ( علاقة أحمد وهند) وما نتج عنها.فكلنا يعلم ان الزوجه تمسكت بحقها فى انها كانت زوجة بزواج عليه شهود وبورقة عرفيه وتحملت كل شىء فى إظهار وإعلان هذا الزواج. وبعد شد وجذب ورفض وقبول ووساطات وإجتماعات بين الوسطاء واطراف الأسرتين نتج عنهاإعتراف السيد الزوج بالزواج .وهنا نناقش جزئية هل الزواج العرفى حلال ام حرام...وبإختصار .الزواج العرفى حلال من الآلف إلى الياء .وإن كان المجتمع يرفضه فإنه يرفضه من قبيل المحافظة على التقاليد التى ما انزل الله بها من سلطان .وهناك فارق بين الحلال والحرام .والتقاليد والآعراف .وان مصيبة العوالم الإسلاميه كلها انها تخلط بين الحلال والحرام فى كل شىء وبين ما ورثته من تقاليد.وتجعل اعرافها وتقاليدها تعلو على الحلال والحرام .فهو زواج مكتمل الشروط من حضور الزوجين والشهود والإقرار بالرضى ودفع الصداق ولا يشترط فى الزواج الولى كما يدعون ابدا. سواء تم على ورقة من المطابع الأميرية او على ورقه فول وطعميه او بدون ورقه .ولا يشترط فى الزواج الإشهار لآكثر من الشهود لدرء إيقاع عقوبة الزنا عن الزوجين او التقول عليهما بالفاحشة. وانه بهذا الزواج تبدا تبعات الزواج من قوامه متبادلة ومعايشة ومعاشرة زوجية كاملة وتامة كما قال ربنا (نساءوكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم) .وتقع على الزوجين كل اعباء الزواج من إنفاق و متطلبات الحياه .و يترتب عليه كل امور الطلاق إن حدث من متعة ونفقة وعدة وحضانة وكل شىء .والاهم انه تثبت معه كل الحقوق فى المواريث المتبادلة كاملة. وهنا نناقش كونه حلالا ام لا.ولا نناقش الظروف الإجتماعية السيئة التى انتجته من ظلم وفساد للحكام ترتب عليه سوء الوضع الإقتصادى الذى أدى إلى خوف بعض الناس من فعل ما أحله الله فى وضح النهار. وان الإشهار العام ليس شرطا وإن كان سيحدث سيحدث رغم كل التكتمات وإضفاء السرية على الموضوع سواء طال الزمن او قصر..
المهم انه نتج عن هذا الزواج الحلال .فى حالتنا هذه ( ومجازيا سنتخذ معه حالات الزنا التى ينتج عنها ابناء ))..ولنذهب إلى فصل القول القرآن الكريم. ولنرى ماذا قال فى موضوع إثبات النسب..ولننظر فى سورة الآحزاب وفى مقدمتها يحكى لنا القرآن عن مواقف مشابهة عن حالات إنسانية موجودة بالفعل وإحتار الناس فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام فى إثبات نسبها وهنا لم يتدخل النبى فى الموضوع لآن الموضوع ليس من إختصاصه الفصل فى التشريعات ولا إبتداعها بل عليه تطبيقها وتبليغها فقط.. فى مسألة التبنى وحسم الموضوع فى أية محكمة غاية فى الدقة والعظمة التشريعيه القائمة على العدل فى موضوع النسب ..ولم تتطرق إلى الطبيعة الزوجية التى انتجت هؤلاء الناس او الآبناء او الآبناء بالتبنى .ولم تطلب .لإثبات النسب ان يكون الزواج صحيحا او من زنا او من زواج مشكوك فيه كما يدعى بعض مشايخ هذا الزمن الكالح الطالح فقهاء الإزار والسروال وإبطال الزواج بمجرد نظر أحد الزوجين لعورة الآخر .وإنما نظرت الآيه القرآنية لجسم الموضوع وهو الكائن الحى (الإنسان المخلوق).بغض النظر عن كل الإعتبارات والأراء والإختلافات حول نوعية العلاقة التى انتجته ومدى إستمراريتها. ولذلك كان القرآن الكريم رسالة هدى ورحمة للعالمين ...فقال ربنا سبحانه وتعالى 0(وما جعل ازواجكم الئى تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. إدعوهم لأبائهم هو اقسط عند الله .فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما..النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم وأولوا الآرحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا كان ذلك فى الكتاب مسطورا..) فإنظروا إلى عدل الله فى القرآن عندما يطالبنا بإثبات نسب الإبن لآبيه .وان هذا هو قمة العدل امام الله تعالى فى موضوع إثبات النسب .ويحزرنا من تعمد الخطأ والقول زورا بنكران النسب إذا كنا نعلمه . ويقرر ان اولى الآرحام بعضهم اولى ببعض فى كل شىء وخاصة فى صلة ونسب الإبن لابيه حيث يقول واولى الارحام بعضهم اولى ببعض فى كتاب الله اى ان هذا هو حكم الله وكتابه لكم وعليكم .
ونعود للمحكمة الموقرة هل عجزت ان تلزم الأب بأن يستجيب لعمل التحاليل الطبية اللازمة لإثبات النسب من عدمه ؟؟؟؟ فاين العدل واين سلطة القضاء فى إقراره. ولماذا يخشى هذا الآب من الإمتثال لإجراء مثل هذه التحاليل ؟؟؟؟
المهم ان المحكمة إعتمدت فى حكمها على نصوص تراثيه مخالفة لمقاصد ومبادىء الشريعة الإسلامية فى إقرار العدل اولا .وفى عدم أخذها بايات القرآن الكريم فى هذا الصدد الى وردت بسورة الآحزاب ......ومن هنا كانت محكمة الآسرة التى تحكم كما تدعى بالشريعة الإسلاميه .قد خالفت مقاصد ومبادىء الشريعه الإسلامية فى إنتهاك صارخ وشديد قد يؤثر على ملا يين الحالات فى المستقبل وربما كان له ما شابهه من حالات فى الماضى..مما يسبب تشريد هذه الحالات وخلق جيل ناقم على مجتمعه وعلى الإنسانية ولا يستبعد ان يكون جيل من القنابل الموقوته بسبب إعتماد المشرعين على اقوال فقهاء السوء وعبدة التراث والطراش وبعدهم عن جواهر القرآن الكريم التى أنزلت لتكون رحمة للعالمين..
الجزء الثانى الهام فى الموضوع ::::
اننا امام حالة من حالات القضاء المصرى .الذى طالبنا ونطالب دائما بإصلاحه .وإعطاءه الإستقلاليه التامة عن متخذ ىالقرار من السلطة التنفيذيه وكرسى الحكم .لكى يتمكن من ان يتعافى سريعا ويعيد غربلة دستوره وتغييره كاملا حيث انه لم يعد يصلح فيه الترقيع او الإحلال والإستبدال .بل اصبح مطلوب وعلى وجه السرعة إلقاءة فى صندوق القمامة .ووضع دستور آخر يبنى على مبادىء حقوق الإنسان والحريات العامه والخاصة .وان يقتصر دور الدولة فيه على إقرار العدل والآمن فقط. وان ينص فيه على مساءلة كل مسئول من رئيس الدولة إلى اصغر موظف والا ينص فيه على الحصانة لآحد.. ومن ثم تتم تنقية القوانين والتشريعات المصريه بعد ان اصبنا بإسهال من التشريعات الشاذة والغريبة .المليئة بالممنوعات التى لا نعلم عنها شيئا .حتى حوصرنا بكل شىء ممنوع حتى شرب المياه او النظر للسماء او الدعاء على الظلمة والمفسدين من حكامنا الآشاوس فنجد انفسنا وراء الشمس كما يقولون لآننا مخالفين للمادة رقم كذا من قانون حماية السيد المبجل فلان الفلانى مما اضعف من هيبته امام زوجته والمجتمع الدولى ونتج عنه إضعاف هيبة الدولة فى المرآه التى ينظر فيها صباحا ومساءا... ومن مطالب الإصلاح القضائى ايضا إظهار قضاة الرشوة سواء المعينون بالرشاوى او الآخذين للرشاوى وفضحهم وتنحيتهم وتنقية سلك العدل من امثال هؤلاء .ومن تابعى الآنظمة والمأمورين باوامر اسيادهم الحكام فى إصدار العقوبات المخالفة للحق والعدل. وعدم إلحاق اى ضابط شرطة بسلك القضاء مثلما يحدث الآن من تعيين لابناء الشرطيين فى سلك العدل والقضاء .مما جعل القضاء الان لا يتمتع بالنزاهة والقداسة كما ينبغى بل اصبح تابعا للمحسوبيات والوساطات والسهرات.ونريد ان يكون تعيينات السلك القضائى مبنية على الكفاءات .فقط وليس على المحسوبيات والإكراميات وخد وهات.ولا على التقارير الآمنية عن اسرته لآنها مخالفة ايضا للشريعة الغراء حيث يقول القرآن الكريم (ألا تزر وازرة وزر آخرى).فما ذنب خريج الحقوق او الشريعة والقانون إذا كان زوج خالته صاحب سابقه جنائيه وحوكم عليها ؟؟؟؟
والجزء الثالث والمهم والآخير ايضا .اننا امام حالة انتهكت فيها كل حالات حقوق الإنسان .والمرأة والطفل .والعدل الذى امرنا ربنا سبحانه به .والغريب ان كل هذا من شخص يدعى انه داعية إسلامى وتلميذ لأدعياء آخرين من الدعاة .فنراه فى البداية انكر الزواج ثم إعترف به والان ينكر علاقته بإبنته . ويرفض الإمتثال لعمل التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من أبوته لإبنته .فلننظر إلى القرآن الكريم ماذا قال (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91)).. فلتنظر ايها الداعية العظيم إلى القرآن الكريم .حيث يأمرك ان تقوم بالعدل .فهل قمت بالعدل فى هذه القضية . والإحسان هل احسنت إلى إبنتك .وإيتاء ذى القربى .هل هناك اقرب من إبنتك . هل إبتعدت عن المنكر فى قول وشهادة الزور.الم تبغى وتظلم إبنتك وزوجتك بعدم إعترافك بهما. هل اوفيت بعهد الله . حين إستحللت به زوجتك وزواجك .هل ما زلت على توكيد يمينك ام نقضتها بعد توكيدها من الله تعالى .والمصيبة الكبرى ان فى هذا الموضوع بالذات (الزواج العرفى ) يكون الشاهد والشهيد الآول هو الله سبحانه وتعالى .ثم بعد ذلك يتناسوا هذا الشهيد والكفيل الذى يعلم ما يفعلون سبحانه وتعالى .. والغريب ان معظم الدعة الجدد من اصحاب برامج البوتيكات الدينية التفصيل لهم نفس القصص وكانهم متخصصين فى ذلك .ف عمرو خالد له قصص شهيرة وقضايا مرفوعة عليه بسبب التحرش الجنسى ببنت إماراتيه فى أحد الفنادق هناك... وخالد الجندى كلنا قرآنا وسمعنا عن مشاكله مع زيجاته العرفيه الشهيرة والمحاضر المتبادله بينهم . والشيخ الكبير الذى يتربع على عرش مشايخ هذا الزمن فر من مصر إلى إحدى دول الخليج بفضيحة جنسية مدوية بمكتبه وعلى سجادة الصلاة..؟؟؟؟ وهذا الشبل يتنكر لإبنته ويرفض ان يمتثل للتحاليل الطبية التى تظهر إما تبرئته تماما من الموضوع او رد الإعتبار لإبنته اولا وزوجته ثانيا .ثم يطلقها بعد ذلك.ويلتزم بما قرره القرآن الكريم من حقوق للطفلة وأمها فى هذا الشأن وليتق الله تعالى فى كل ذلك طبقا لأوامر الله تعالى فى كل ايات الطلاق وتبعاته فى سور البقرة والنساء والطلاق والمائدة والاحزاب .(ولا إيه يا شيخ أحمد)
.ولا حضرتك ماشى وراء باب الحيل فى البخارى فى موضوعات الزواج والطلاق .ومن الذين يؤمنون بالآقوال دون الآفعال طبقا لتدين البخارى الذى جعل الدين مجموعة من الآقوال والتسابيح (كما يروى ان عبدا اذنب ذنبا ثم إستغفر الله فغفر له ثم عاد واذنب فأستغفر فغفر الله له ثم عاد فاذنب ثم إستغفر فغفر الله له فقال الله له إن عبدى عرف ان له ربا يغفر الذنوب فليفعل عبدى ما يشاء) وكانه اى العبد مع إتصال مع الله تعالى ويعلم انه قد غفر له .ثم اباح له ان يفعل بعد ذلك ما يشاء .فهل تتأسون بذلك ام ماذا؟؟؟ دون الإلتفات للأعمال والتقوى والخوف من الله تعالى تطبيقا لقول الله تعالى(قل إن صلاتى ونسكى ومحيياى ومماتى لله رب العالمين وبذلك أمرت وانا اول المسلمين). ولماذا تخشى ان تتقدم لإعلان وإثبات الحقيقه (اتخشى الناس والله احق ان تخشاه) .ايها الداعيه الهمام .إن المؤمن الحقيقى هو الذى يعلم ان إيمانه يزيد وينقص ومن عوامل زيادة إيمانه شهادته بالعدل حتى لو على نفسه او على اهله او أقاربه او عشيرته .ومن عوامل نقص إيمانه قوله الزور وشهادته بالزور على الله تعالى وعلى المجتمع .
فانا فى هذه المقالة والرساله لا اقصد الفيشاوى لشخصه فى كثير منها ولكن اقصد كل من يقوم بمثل هذا العمل الغير مقبول . فى النهايه اريد ان اذكرك .واذكر هيئة المحكمة الموقرة بالعودة إلى كتاب الله تعالى والعمل على الإحتكام إليه وحده فى إقرارالعدل والحكم به دون اللجوء والإستناد على أقوال البشر والتراث وظلم الشريعة الإسلامية بالإدعاء بان تلك الآقوال من صميمها ومن مبادئها وهى منها براء,
وهنا اوجه اسئلة لكل منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل اين انتم من مثل تلك القضايا واين دعمكم ودوركم ؟؟؟؟ واين دور المركز القومى للمرأه ..اين دوركم فى إصلاح القضاء والبحث عن الحقوق المهدرة للمرأة والطفل معا . هدانا وهداكم الله إلى نور كتابه المنير لنحكم بين الناس بالعدل بمبادئة الرحمة للعالمين::
