تــــــــــــــــحكيــــــــــــــــــــــــم ام الـــــــــــــــــــدنيـــــــــــــــــــا

طابا




هي آخر النقاط العمرانية المصرية على خليج العقبة ، وهى ذات أهمية إستراتيجية وسياحية كبيرة .

الموقع :

تقع طابا على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة، ومياه خليج العقبة من جهة أخرى. وتبعد عن مدينة شرم الشيخ حوالي 240 كلم باتجاه الشمال، وتجاورها مدينة إيلات الإسرائيلية، وتمثل المنطقة الواقعة بين طابا شمالا وشرم الشيخ جنوبا أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء.




المساحة :

لا تتعدى مساحتها كيلومترا مربعا واحدا(حوالي 508.8 فدان) .

تاريخها :

ولطابا أهمية أخرى في فصول التاريخ المصري أشهرها حادثة طابا عام 1906 عندما حدث خلاف بين مصر والدولة العثمانية على تعيين الحدود بين مصر وفلسطين التي كانت تابعة للدولة العثمانية وانتهى الأمر باتفاق لرسم الحدود من طابا إلى رفح وتم تعيين علامات الحدود وعند تطبيق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية حدث خلاف على تعيين مكان بعض علامات الحدود التي تلاشت، وحاول الإسرائيليون تحريك بعض هذه العلامات داخل الأرض المصرية للاستيلاء على طابا لذلك اتفق الطرفان مصر وإسرائيل على مبدأ التحكيم . . وفى 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم التى انعقدت فى جنيف حكمها لصالح الموقع المصرى لتعيين موقع علامة الحدود ، وفى 15 مارس 1989 تسلمت مصر منطقة طابا وعادت إلى سيادتها .

الأهمية السياحية وأهم المعالم :

طابا مدينة حدودية تغلف الجبال منتجعاتها السياحية، شريطها الساحلي هو الأكثر جمالا على مستوى شبة الجزيرة ويتكون من عدد من الخلجان والبحيرات و مضيق و جزيرة، أجمل مناظر هذه الجزيرة هو حصن صلاح الدين الذي رمم من قبل منظمة الآثار المصرية.

ولذلك يأتي إليها عدد كبير من السياح من جميع إنحاء العالم ويوجد حوالي 10 فنادق بمدينة طابا المصرية ويعد فندق هيلتون طابا الذي شيده الإسرائيليون عام 1967 من أبرز معالمها، وقد أدارته شركة سونستا إلى أن تم تسليمه للسلطات المصرية في التاريخ المذكور.
تأهيل المنطقة عمرانياً


بلغت الاستثمارات الحكومية في طابا حوالي 700 مليون جنيه مصري في مشاريع البنية التحتية التي تشمل إنشاء طرق ومساكن وخدمات وتشتمل كذلك على صرف صحي وخطوط هواتف. أما الاستثمارات السياحية للقطاع الخاص ومنها استثمارات أجنبية فقد بلغت حوالي 3 مليارات جنيه مصري في مشروعات فندقية وخدمية تم استكمال 15% منها والباقي رهن العمل.

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ٣ ابريل ٢٠٠٩ عدد ١٧٥٥ عن مقالة بعنوان [ بعد ٢٠ عامًا على رفع العلم المصرى .. «العلامة ٩١».. مسمار جحا الذى حاولت إسرائيل زرعه فى طابا] كتب إبراهيم الخضرى
تعود قضية طابا إلى عام ١٨٩٢ عندما كانت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية فى تركيا ثم وقعت تحت الأحتلال البريطانى وحدث آن ذاك أزمة بين الدولتين باسم «قضية الفرمان» نتيجة صدور فرمان من «الباب العالى» الذى قضى بانتزاع الأراضى المطلة على خليج العقبة فى مصر، وانتهى النزاع فى قضية حدود مصر الشرقية بصدور برقية من الصدر الأعظم جواد باشا إلى المعتمد البريطانى فى مصر تحدد بشكل قاطع أن شبه جزيرة سيناء هى الأرض المحددة شرقًا بخط متجه فى الجنوب الشرقى من نقطة قرب العريش، رفح إلى رأس خليج العقبة وتم تحديد حدود مصر الشرقية بصفة رسمية ووثائق دولية.
وكما قال السيد فرج فى كتابه «ذكرى تحرير طابا» فى عام ١٩٠٦ حدث نزاع آخر بين الحكومة البريطانية والحكومة العثمانية لإنشاء سكة حديد الحجاز من معان إلى العقبة مما كان يقتضى «زحزحة» خط الحدود إلى أقصى ما يمكن، وقد تقدمت قوة تركية من العقبة إلى طابا يوم ٢١ يناير ١٩٠٦ فاحتلتها دون وصول قوة بحرية مصرية إلى الشاطئ، وسارعت قوة بحرية بريطانية إلى خليج العقبة لتصفية الوجود التركى من الحدود المصرية، وانسحبت القوة التركية من أرض سيناء.
واتفق الطرفان على إنهاء الأزمة بإعلان تبعية شبه جزيرة سيناء التى يحددها فى الشرق خط رفح - طابا لمصر، وتم تعليم خط الحدود عام ١٩٠٦ وبناء خط حدود مصر الشرقية، إلى أن تم غرس آخر عمود (علامة حدود) عند رأس طابا يوم ١٧ أكتوبر ١٩٠٦.
ولم تكتف الحكومة البريطانية بمجرد البيانات وإنما اتخذت خطوة أشد وأحزم بتوجيه إنذار إلى الحكومة العثمانية فى صورة مذكرة رسمية وجهها السفير البريطانى فى العاصمة التركية إلى وزير خارجية الباب العالى، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تركية مصرية لوضع خريطة الحدود، وتم توضيح علامة الحدود رقم ٩١ التى وضعت فى ديسمبر ١٩٠٦ عند نهاية سلسلة الجبال الشرقية فوق وادى طابا واشتهرت العلامة بـ (عمود باركر).
وقد تضمنت مذكرة إسرائيلية مؤرخة فى مايو ١٩٥٦ للسكرتير العام للمنظمة الدولية عن خليج العقبة اعترافًا صريحًا من جانب إسرائيل بوضع طابا داخل الحدود المصرية، وفى يوم ٢٦ مارس ١٩٧٩ تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية على أن تنشأ لجنة مشتركة لتنفيذ هذه المعاهدة.
وأشارت المعاهدة إلى أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وأثناء عمل اللجنة فى أبريل ١٩٨١ أنكر الجانب الإسرائيلى الحقيقة التى يعرفها عن صحة وضع العلامة ٩١ فى مكانها، ورفض الإسرائيليون فى اللجنة المشتركة الإقرار بصحة العلامة مدعين أنها تكون على الشاطئ الذى ينتهى عنده وادى طابا.
وفى أول فبراير ١٩٨٨ خصصت هيئة التحكيم لكل جانب أربعة أيام فى ٨ جلسات صباحية ومسائية لتقديم المرافعات وكان من نصيب مصر أولوية الترافع، وتولى الدكتور أحمد الشقيرى المرافعة مصطحبًا ثلاثة من الضباط اليوغسلافيين الذين كانوا ضمن القوة اليوغسلافية من قوات الأمم المتحدة، وجاء كل من (الكولونيل راساد موزيتشي، سافيتش، فلاديمير تراجكوفتش) يوم ١٨ مارس ١٩٨٨ للإدلاء بشهاداتهم وقد سجلت شهاداتهم فى حيثيات الحكم واستطاع البروفيسور (ديريك باوت) المحامى البريطانى فى هيئة الدفاع المصرية تعرية الادعاءات الإسرائيلية واستطاع المرافعون المصريون أن يضيّقوا الخناق على الإسرائيليين حتى بدأت مطالبهم تتراخى وتتراجع تدريجيًا رغم اعتراف المحامى الإنجليزى فى هيئة الدفاع الإسرائيلية (لوتر باخت) بأن طابا مصرية.
وكانت الجلسة منعقدة فى قصر البرلمان، وتحديدًا قاعة مجلس مقاطعة جنيف بسويسرا، واكتظت قاعة المجلس يوم الخميس ٣٠ سبتمبر ١٩٨٨ بحشد كبير يتقدمه رئيس مقاطعة جنيف، وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا والسويد وصدر الحكم أمام مسمع العالم وبصره من هيئة تحكيم دولية محايدة بأن «تقرر المحكمة أن علامة الحدود ٩١ هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسبما هو مسجل فى المرفق أ لمشارطة التحكيم«.
وقد واصلت إسرائيل عنادها وعادت المباحثات والمفاوضات التى كان محورها قضية التعويض عن المنشآت الإسرائيلية فى طابا، وانتهت بالمقترحات التى قدمها إبراهام صوفير، رئيس الوفد الأمريكى فى مباحثات طابا ليرتفع علم مصر فى سماء طابا يوم ١٩ مارس ١٩٨٩ وتعود السيادة الكاملة على كل سيناء.