"الهبة" أحدث تقاليع الزواج في مصر. والضمان " كلمة شرف " المصدر: الأهرام المسائى بقلم: أحمد ياسين محمد ربيع
بداية بالعرفي ومرورا بالمسيار و"البوي فريند" وانتهاء بزواج "السنة أو الهبة" الذي ينتشر بصورة كبيرة حاليا في بعض محافظات مصر تبقي مؤسسة الزواج في حاجة إلي تشريعات جديدة تضمن القضاء علي هذه الظواهر التي تهدد كيان الأسرة المصرية. هذا ما تؤكده مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان حيث قالت ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة القضاء علي هذه التقاليع الغريبة علي مجتمعنا. وأشارت إلي أن أي زواج يتم دون توثيق حتي لو توافرت له شروط موافقة الطرفين يهدر حق اثبات نسب الأبناء وحقوق الزوجة في الميراث هذا بخلاف حقوقها الاجتماعية.
واعترفت بأن زواج "السنة أو الهبة" موجود بالفعل في كل المحافظات دون استثناء معربة عن أسفها لانتشاره بصورة كبيرة في التجمعات القبلية بالصعيد خاصة, مشيرة إلي عدم توافر احصائية دقيقة بعدد حالات هذا الزواج الذي يستمد وجوده من عادات وتقاليد خلاصتها أن الزواج سترة للبنت.
وأكدت الدكتورة مشيرة خطاب أنه رغم صدور قانون في يونيو الماضي يجرم زواج الفتاة قبل بلوغها سن 18عاما إلا أن معالجة هذه الظاهرة لن تتم الا بزيادة التوعية وشرح اضراره القانونية والأسرية.
وقالت ان سبب البطء في حسم هذه الظاهرة يرجع إلي عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة لحالات هذا الزواج وأماكنه.
وأشارت إلي أنه يتم حاليا توفيق حالات الزواج الذي تقل سن الزوجة فيها عن 18عاما بشرط أن يكون قد نتج عنه أبناء دون تعريض الزوج أو الزوجة للمساءلة القانونية.
ومن جانبها أعلنت الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة أن المجلس بصدد الإعلان قريبا عن عدد حالات "زواج الهبة" في جميع المحافظات وذلك بعد استيفاء التقارير الواردة من فروع المجلس المختلفة. وقالت ان وضع الظاهرة في حجمها الطبيعي سيدفع المسئولين والجهات المعنية لمعالجتها بسرعة ووضع آلية أو قانون من شأنه أن يحد من انتشار هذا النوع من الزواج الذي عرف بين القبائل باسم "الزواج القبلي أو كلمة الشرف" والذي يترتب عليه ضياع حق الأسرة الشرعي للزوجة والطفل معا. ولفتت الدكتورة فرخندة إلي الدور المشجع للجمعيات الأهلية في هذا الاطار, مشيرة إلي أن هناك جمعيات صديقة للمجلس تمت الاستعانة بها في حصر حالات هذا النوع من الزواج في قري ونجوع المحافظات التي ينتشر فيها بالإضافة إلي قيامها بدور ارشادي وتوعوي بأخطار هذا الزواج علي الزوجة وأطفالها.
بينما أكدت الدكتورة آمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر في تعليقها علي الحكم الشرعي لهذا النوع من الزواج أن زواج الهبة غير جائز لعامة المسلمين لأنه خصوصية للرسول صلي الله عليه وسلم لأنه عندما جاءت امرأة تهب نفسها إليه نظر إليها ثم صمت فشعر الصحابة بأنه لا يريدها وبعد أن غادرت طلب أحد الحضور خطبتها فقال له الرسول: تقدم. وأضافت أن هذا النوع من الزواج يهدر حقوق المرأة وأبنائها.
بداية بالعرفي ومرورا بالمسيار و"البوي فريند" وانتهاء بزواج "السنة أو الهبة" الذي ينتشر بصورة كبيرة حاليا في بعض محافظات مصر تبقي مؤسسة الزواج في حاجة إلي تشريعات جديدة تضمن القضاء علي هذه الظواهر التي تهدد كيان الأسرة المصرية. هذا ما تؤكده مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان حيث قالت ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة المقبلة القضاء علي هذه التقاليع الغريبة علي مجتمعنا. وأشارت إلي أن أي زواج يتم دون توثيق حتي لو توافرت له شروط موافقة الطرفين يهدر حق اثبات نسب الأبناء وحقوق الزوجة في الميراث هذا بخلاف حقوقها الاجتماعية.
واعترفت بأن زواج "السنة أو الهبة" موجود بالفعل في كل المحافظات دون استثناء معربة عن أسفها لانتشاره بصورة كبيرة في التجمعات القبلية بالصعيد خاصة, مشيرة إلي عدم توافر احصائية دقيقة بعدد حالات هذا الزواج الذي يستمد وجوده من عادات وتقاليد خلاصتها أن الزواج سترة للبنت.
وأكدت الدكتورة مشيرة خطاب أنه رغم صدور قانون في يونيو الماضي يجرم زواج الفتاة قبل بلوغها سن 18عاما إلا أن معالجة هذه الظاهرة لن تتم الا بزيادة التوعية وشرح اضراره القانونية والأسرية.
وقالت ان سبب البطء في حسم هذه الظاهرة يرجع إلي عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة لحالات هذا الزواج وأماكنه.
وأشارت إلي أنه يتم حاليا توفيق حالات الزواج الذي تقل سن الزوجة فيها عن 18عاما بشرط أن يكون قد نتج عنه أبناء دون تعريض الزوج أو الزوجة للمساءلة القانونية.
ومن جانبها أعلنت الدكتورة فرخندة حسن الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة أن المجلس بصدد الإعلان قريبا عن عدد حالات "زواج الهبة" في جميع المحافظات وذلك بعد استيفاء التقارير الواردة من فروع المجلس المختلفة. وقالت ان وضع الظاهرة في حجمها الطبيعي سيدفع المسئولين والجهات المعنية لمعالجتها بسرعة ووضع آلية أو قانون من شأنه أن يحد من انتشار هذا النوع من الزواج الذي عرف بين القبائل باسم "الزواج القبلي أو كلمة الشرف" والذي يترتب عليه ضياع حق الأسرة الشرعي للزوجة والطفل معا. ولفتت الدكتورة فرخندة إلي الدور المشجع للجمعيات الأهلية في هذا الاطار, مشيرة إلي أن هناك جمعيات صديقة للمجلس تمت الاستعانة بها في حصر حالات هذا النوع من الزواج في قري ونجوع المحافظات التي ينتشر فيها بالإضافة إلي قيامها بدور ارشادي وتوعوي بأخطار هذا الزواج علي الزوجة وأطفالها.
بينما أكدت الدكتورة آمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر في تعليقها علي الحكم الشرعي لهذا النوع من الزواج أن زواج الهبة غير جائز لعامة المسلمين لأنه خصوصية للرسول صلي الله عليه وسلم لأنه عندما جاءت امرأة تهب نفسها إليه نظر إليها ثم صمت فشعر الصحابة بأنه لا يريدها وبعد أن غادرت طلب أحد الحضور خطبتها فقال له الرسول: تقدم. وأضافت أن هذا النوع من الزواج يهدر حقوق المرأة وأبنائها.
