المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له
المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

موقع قانوني يهتم بكل فئات وفروع القانون وبالاخص الفروع المستحدثه من القوانين مثل التحكيم والملكيه الفكريه


    الجرائم واثرها وسبلها

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 168
    نقاط : 464
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/06/2009
    العمر : 42

    الجرائم واثرها وسبلها

    مُساهمة من طرف Admin في الإثنين 08 أبريل 2013, 10:41 am

    ﺃﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻭﺴﺒل ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ
    CYBER-CRIME THROUGH INTERNET AND THE SOLUTIONS TO
    FACE IT.
    *** ﺤﺴﻥ ﻜﺭﻴﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤ ﻥ ** ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﻀﺭ ﺴﻠﻤﺎﻥ * ﺴﻤﻴﺭ ﺴﻌﺩﻭﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ
    ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﻠﺹ:
    ﺃﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﻓﻌل ﻀﺎﺭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ، ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻤﻭﺒﺎﻴل،
    ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺃﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ، ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻨﻘل ﺃﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺸﺒﻜﺔ ﺃﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺃﻭ ﺃﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺃﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ
    ﻭﺃ ﺃﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ. ﻫﺫﻩ ﺃﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺜﺭ ﺃﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻷﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻐﻼل
    ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻝﻠﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻘﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻤﻌﺎﻗﺒﺔ
    ﻭﺭﺩﻉ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺼﺎﺌﺢ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ
    ﻭﺍﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ.
    Abstract:
    Cyber-crime is any act detrimental to others through the use of electronic media such as
    computers, mobile phones, telephone networks, information transfer network, the
    Internet or illegal uses of computer or electronic data in general. This study was the
    impact of electronic crime on society and the ethics of taking advantage of the
    perpetrators of this crime to electronic media. The study provides recommendations to
    legislation and laws to punish and deter the perpetrators of cyber crimes and providing
    advice and technical solutions for users of electronic media to reduce the risk and the
    impact of this crime.
    ﺃﻝﻤﻘﺩﻤﺔ:
    ﻤﻊ ﺩﺨﻭل ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒﺩﺃ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﻭﻉ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ
    ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
    ﻭﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻤﺎ ﺘﺴﺒﺒﻪ ﻤﻥ ﺨﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ. ﺘﹰﻌﺭﻑ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ
    ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻓﻌل ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻭﻀﻌﻲ
    ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﻠﻤﺨﺎﻝﻔﺎﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻤﺤﺩﺩ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺇﻻ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ
    ﺠﺭﻤﺎﹰ .
    +
    ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻝﺒﺤﺙ /٢٠١٠ ٢٠/٩ / ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒﻭل ﺍﻝﻨﺸﺭ /٢٠١١ ٤/٥
    *
    ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ/ ﺃﻝﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻜﺭﻜﻭﻙ / ﻗﺴﻡ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺃﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻙ ﻭﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ
    ﻤﺩﺭﺱ/ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻜﺭﻜﻭﻙ / ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ **
    ﻤﺩﺭﺱ ﻤﺴﺎﻋﺩ/ ﺍﻝﻤﻌﻬﺩ ﺍﻝﺘﻘﻨﻲ ﻜﺭﻜﻭﻙ / ﻗﺴﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ***ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﻜلّ ﻓﻌل ﻀﺎﺭ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻔﻌل ﺃﺜﺭ ﻀﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ.
    ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻀﺎﺭ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ، ﺃﺠﻬﺯﺓ
    ﺍﻝﻤﻭﺒﺎﻴل، ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ، ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
    ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ. ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻠﻕ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺠﺎﻩ "ﺠﺭﺍﺌﻡ" ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ
    ، ﻭﺫﻝﻙ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻬﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻭﻫﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ
    ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ . ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺎﻝﺸﺒﻜﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺁﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀﻫﺎ [ . 1]
    ﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﺩﺨﻭل ﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ
    ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝﻬﺎ .
    ﻓﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ (ﺤﻭﺍﻝﻲ ١,٦ ﻤﻠﻴﺎﺭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺭﺒﻊ
    ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ) ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺴﻁﺎﹰ ﻤﻼﺌﻤﺎﹰ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺃﻋﻴﻥ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ. ﺇﺫﻥ
    ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻬﺎ
    ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ
    ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ. ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺒﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ
    ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻨﻘل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
    ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻝﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺴﻬﻠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ
    ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﻗﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ(Internet Hackers) ، ﻭﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺒﺎﻗﺘﺤﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ
    ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻨﻪ .
    ﺘﺘﻨﻭﻉ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ، ﻭﻴﻘﺎﺒل ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ ﺒﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﺁﺨﺭ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺇﻝﺤﺎﻗﻪ
    ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ. ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻗﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ
    ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎل ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻝﻀﺤﻴﺔ، ﻜﺎﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻝﻙ
    ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ.ﻝﻘﺩ ﺴﻬﻠﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﻤﺴﺄﻝﺔ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ
    ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﺈﻨﺠﺎﺡ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ. ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻏﺭﻑ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﻤﺭﺘﻌﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﺭﻗﺎﺕ،
    ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﺒﺘﺼﻤﻴﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﺎﻴﺭﻭﺴﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺃﺤﺼﻨﺔ ﻁﺭﻭﺍﺩﺓ(Trojan Horses) ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل
    ﺩﺨﻭﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ، ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ
    ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ، ﻝﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺼﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻘﺭﺼﺎﻥ. ]٢ [
    ﺒﻌﺽ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
    )١ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﻓﻼﻡ.
    )٢ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻁﺏ ﻭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺍﻝﻁﺒﻲ.
    )٣ ﺇﺘﺼﺎل ﺍﻷﺴﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
    )٤ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﻠﻤﻲ.
    )٥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺭﺌﻴﺔ.
    )٦ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﺼﺭﻓﻴﺔ.
    )٧ ﺍﻝﺘﺴﻭﻕ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.
    )٨ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ .ﺒﻌﺽ ﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
    )١ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻋﺎﺩﺍﺘﻨﺎ ﻭ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻨﺎ
    )٢ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
    )٣ ﺃﻝﻌﺎﺏ ﻭﺘﺴﻠﻴﺔ
    )٤ ﻏﺭﻑ ﺩﺭﺩﺸﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻴﺔ
    )٥ ﺘﺒﺎﺩل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭ ﺼﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻘﺔ
    )٦ ﺘﺤﻤﻴل ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ. [ ]٣
    ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
    ١• ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ :
    o ﺍﻝﻭﺼﻭل ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻼﻋﺏ ﺒﻬﺎ (ﺘﺯﻭﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
    ﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، . . . ﺍﻝﺦ )
    o ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺯﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘ( ﻌﻁﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل) ﻤﻥ ﺨﻼل ﺯﺭﻉ ﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺨﺒﻴﺜﺔ .
    ٢• ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ Cyber Crime ﻭﺘﺸﻤل :
    o ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﺠﺭﻴﻤﺔ (ﻤﺜل ﺍﻝﺴﺭﻗﺔ ، ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ، ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺃﻤﻭﺍل،
    ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل، ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻝﻘﺼﺭ ﻭﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ )
    o ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﺇﻴﻘﺎﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻏﺭﺍﻗﻬﺎ ﺒﺎﻝﺭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ .
    o ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻘﺭﺼﻨﺔ ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻘﺭﺼﻨﺔ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻘﺭﺼﻨﺔ ﻭﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ )
    o ﺍﻝﺘﺸﻬﻴﺭ ﻭﺘﺸﻭﻴﻪ ﺍﻝﺴﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ
    o ﺍﻨﺘﺤﺎل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﺸﺭﻜﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل (ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ )
    o ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ
    o ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
    o ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍل: ﺍﻝﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ، ﺍﺨﺘﻼﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ، ﺘﺯﻭﻴﺭ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺎﻝﻴﺔ .
    o ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﻝﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
    o ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ : ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ
    ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﻭﺍﻝﻘﺼﺭ ﻭﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ. ﻭﻫﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻭﻥ
    ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﻡ ﺒﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ. ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ
    ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﺤﺩﻭﺩ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻋﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﹸﺭﺘﻜﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﺫ
    ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜلّ ﻤﺭﺍﺴل ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﺎ ﺒﻜل ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻴﻘﻊ ﻀﺤﻴﺘﻬﺎ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ
    ﻁﺎﻝﺒﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ. ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻐﺭﻴﺭ
    ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻷﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎﻫﺎ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺼﻐﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﻠﺘﻐﺭﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ .
    ﻓﺎﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ
    ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﻅﻬﺭ، ﻭﻝﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ، ﻤﻤﺎ
    ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻲ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨل ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ،
    ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻓﻼ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻡ ﻝﻡ ﻴﺄﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻻ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺇﻻ ﺒﻨﺹ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺒﺎﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ
    ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻝﻺﺤﺎﻁﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ
    ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ .
    ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ
    ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ .
    ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﻁﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻫﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
    ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ
    ﻭﻀﻊ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺫﻩ
    ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺩﻭﻝﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻗﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
    ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻝﺭﺼﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺜﻘﻴﻑ، ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻲ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ
    ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ]٤ [.
    ﻤﺭﺘﻜﺒﻭ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
    ﺍﻝﻬﻜﺭﺯ hackers ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﻠﻴﻥ : ﻫﻭﺍﺓ ﺒﺎﺭﻋﻭﻥ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻴﺴﺘﻐﻠﻭﻨﻪ ﻝﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻓﻀﻭل
    ﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﻭﺍﺴﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ.
    ﺍﻝﻜﺭﺍﻜﺭﺯ Crackers ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻝﻤﺤﺘﺭﻓﻭﻥ ﻭﻫﻡ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
    ﺍﻝﻘﻀﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻨﺘﺼﻭﺭ، ﻓﻔﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ٢٠٠٧ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﻜل ١٠ ﺜﻭﺍﻨﻲ ٣( ﻤﻠﻴﻭﻥ
    ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴﻨﺔ، ﺃﻭ ٨ ﺁﻻﻑ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻝﻴﻭﻡ). ﻭﺃﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﺤﺭﺵ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ (٨٥٠ ﺃﻝﻑ ﺤﺎﻝﺔ) ، ﺒﻴﻨﻤﺎ
    ﻫﻨﺎﻙ ٩٢ ﺃﻝﻑ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴﺔ ﺃﻱ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭ ١٤٥ ﺃﻝﻑ ﺤﺎﻝﺔ
    ﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ، ﻭ ٢٠٧ ﺃﻝﻑ ﺤﺎﻝﺔ ﻝﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل
    ﻝﻠﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ. ﻭﺘﻘﻭل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﺄﻤﻴﻥ ﺃﻥ ٧٠% ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.
    ]٥[
    ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
    ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ٨٠% ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
    ﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻁﻠﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﺢ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ. ﻭﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ
    ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻌﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل .
    ﻭﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻫﻠﻭﻥ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻁﻔﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﻔﺘﺤﻭﻨﻬﺎ ﻤﺩﻓﻭﻋﻴﻥ ﺒﺎﻝﻔﻀﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﻝﺩﻴﻬﻡ
    ﺍﻝﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻝﺭﻨﺎﻨﺔ ﻝﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل، ﻭﻏﺎﻝﺒﺎﹰ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ .
    ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻴﻨﺯﻋﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻭﻻ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻊ ﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺘﺜﻴﺭ
    ﻓﻀﻭﻝﻬﻡ ﻭﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺤﺘﻰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﺃﻫﺎﻝﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ
    ﺫﻝﻙ.. ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻏﺭﻑ ﺍﻝﺩﺭﺩﺸﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻁﻠﺏ ﺼﻭﺭﻫﻡ ﻭﺍﻝﻌﺒﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻭﻕ ﺃﺠﺴﺎﻡ
    ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﻔﺘﻴﺎﺕ. [ ] ٦ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﺫﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ
    ﺴﻨﺕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻤﺜل ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻫﻭﻝﻨﺩﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ
    ﻭﺍﻝﻤﺠﺭ ﻭﺒﻭﻝﻨﺩﺍ ﻭﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﻜﻨﺩﺍ. ﻜﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﺨﻁﺕ
    ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ .
    ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻡ ﺘﻘﻡ ﺃﻱ ﺩﻭﻝﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻓﻔﻲ ﻤﺼﺭ ﻤﺜﻼ
    ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ
    ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺔ ﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ
    ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﺨﺎﻝﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺇﻀﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ
    ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ. ﺸﻬﺩﺕ ﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻭل ﺤﻭل ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، «ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
    ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ»، ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺏ. ﺩﻋﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ
    ﻭﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺇﻝﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ
    ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻋﻠﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ
    ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ، ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ.
    ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻝﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻴﻀﻊ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻝﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻲ
    ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ، ﻓﻼﺒﺩ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
    ﻭﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﻜﺒﻪ ﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻑ ﺼﺎﻤﺘﺎ ﻤﻜﺘﻭﻑ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺤﻴﺎل ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ
    ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ، ﻭﺤﻴﺎل ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻭﺠﻬﺎ .
    ﻭ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ
    ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺤﺘﻲ ﻻ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻭﻥ ﺃﺩﺍﺓ
    ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺠﺭﺍﻤﻬﻡ، ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ
    ﺘﻤﺘﺩ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺇﻝﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻨﻀﺒﻁﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻻ
    ﻴﺘﺭﻙ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺇﻝﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﻴﻘﻴﻥ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
    ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ .
    ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻝﻰ ﻭﻗﻭﻉ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺍﻝﻌﺒﺙ ﻓﻲ
    ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻝﺩﻭﺍﺀ .
    ﻭ ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ
    ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻻﺘﺼﺎل، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻤﻴﺯ
    ﺒﺎﻝﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ، ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ
    ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻝﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ]٧ [.
    ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﺃﻓﺭﺯ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ، ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ، ﻓﻜﺎﻥ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠ ﻰ
    ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ، ﻭﺍﺴﺘﻐل ﺍﻝﻤﺠﺭﻡ ﺜﻤﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺍﻝﻤﺨﺘﺭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻝﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ،
    ﻓﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻋﻥ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻼﺤﻘﺔ
    ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ .ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻘﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ :
    ١( ) ﺇﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻝﻨﺹ. ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ
    ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻀﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ( ﺍﻝﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ) ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ؛ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻉ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻝﻡ ﻴﻘﻡ
    ﺒﺴﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻹﺩﺨﺎل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻀﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ .
    ٢( ) ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﻴﻔﻘﺩ
    ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻝﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ؛ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻥ ؛ ﻓﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﺎﺒﺭﺓ ﻝﻠﺤﺩﻭﺩ .
    ٣( ) ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﻡ ﻝﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺘﺠﺎﻩ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ
    ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻭﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﻭﺠﻭﺩ
    ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ٤( ) ﺭﻏﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺍﻤﺞ
    ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ؛ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
    ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺒﻼ ﻏﻁﺎﺀ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﻴﺠﺭﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭﻫﺎ . [ ]٨
    ﺃﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ:
    • ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺒﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺏ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
    ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺘﻨﻘل ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻝﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻜﺎﻥ
    ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺴﻬﻠﺔ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﺎﺴﻡ
    ﻗﺭﺍﺼﻨﺔ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﻜﺒﻭﺘﻴﺔ .
    • ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻝﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ
    ﺒﺎﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ.
    • ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﺯﺍﻝﻭﺍ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ
    ﻻ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻴﺔ.
    • ﻓﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺠﺯ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻌﺩﺍﻝﺔ ﻋﻥ ﻤﻼﺤﻘﺘﻬﻡ، ﻭﻋﺩﻡ
    ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ .
    • ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺒﻼ ﻏﻁﺎﺀ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻭﻴﺠﺭﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺼﻭﺭﻫﺎ
    ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:
    ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻻﻨﺘﺭﻨﻴﺕ
    ١-ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﺩﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺎﻜﺭﺯ ﻭﺍﻝﻔﻴﺭﻭﺴﺎﺕ ﻭﻗﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺴﺢ ﺩﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯﻙ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻤﻤﻥ
    ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ..
    ٢- ﻻ ﺘﺩﺨل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺃﻓﻼﻤﺎﹰ ﻭﺼﻭﺭﺍﹰ ﺨﻠﻴﻌﺔ ﻷﻥ ﺍﻝﻬﺎﻜﺭﺯ
    ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﻤﻠﻑ ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ( ﺍﻝﺒﺎﺘﺵ ) ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺩﺨﻭﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ!!
    ٣- ﻋﺩﻡ ﻓﺘﺢ ﺃﻱ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺠﻬﻭل ﻷﻥ ﺍﻝﻬﺎﻜﺭﺯ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻹﺭﺴﺎل ﻤﻠﻔﺎﺕ
    ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻀﺤﺎﻴﺎ.
    ٤- ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺃﻴﺔ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ( ﺍﻝﺸﺎﺕ ) ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺘﺤﻤل ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ
    exe ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩﻴﻥ ﻤﺜلjpg .pif. ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺯﺭﻉ ﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﺘﺠﺴﺱ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯﻙ
    ﻓﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻬﺎﻜﺭﺯ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺯﻙ.
    ٥- ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺄﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺠﻬﺎﺯﻙ ﻜﺎﻝﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ
    ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴﺔ.
    ٦- ﻗﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻔﺎﺘﻙ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻝﺭﻗﻡ ﺍﻝﺴﺭﻱ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻭ ﺃﻨﺕ
    ٧- ﺤﺎﻭل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ .
    ٨- ﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺭﺍﻕ.
    ٩- ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴل ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.
    ١٠- ﺤﺎﻭل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ .
    ١١- ﺤﺎﻭل ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻝﺴﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻼﺨﺘﺭﺍﻕ.
    ١٢- ﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻠﻙ ﺍﻝﺘﻭﺼﻴل ﺒﺎﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ.
    ١٣- ﻻ ﺘﻘﻡ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺃﻱ ﻤﻠﻑ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺹ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯﻙ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺄﻜﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ .
    ١٤- ﻻ ﺘﻘﻡ ﺒﺎﺴﺘﻼﻡ ﺃﻱ ﻤﻠﻑ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺭﺹ ﺍﻝﺼﻠﺏ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺯﻙ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﺇﻥ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺘﺄﻜﺩﺍ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭﻩ.
    .١٥ ﻻﺒﺩ ﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻤﻼﺕ ﺍﻝﺘﻭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ١٦. ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻨﺎﺼﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ١٧. ﺤﻤﻼﺕ ﺇﻋﻼﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤﺫﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﻤﺠﻬﻭﻝﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ١٨. ﺩﻋﻭﺓ ﻤﺯﻭﺩﻱ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﺎﻅﻤﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻭﻀﻊ ﻓﻠﺘﺭ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ١٩.
    ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻲ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺤﺠﺏ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ .
    ٢٠. ﻭﻀﻊ ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ ﻭﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺯﻋﺠﺔ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻭﺼﻭﻝﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ.
    ٢١. ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻼﺒﺩ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺼﻰ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ
    ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻕ ﻭﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺩﻭﺭﻱ .
    ٢٢. ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻝﺴﺭﻗﺔ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ :
    •ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻝﺨﺼﻭﺼﻴﺔ(Privacy Policy) ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ .
    •ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺸﻔﻴﺭ ) encryption) ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻜﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺃﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻙ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ .
    •ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﺎﺕ، ﻋﺒﺭ ﺍﻝﻬﺎﺘﻑ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ
    ﺍﻝﺨﻁﻭﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺁﻤﻨﺔ.
    ﺜﺎﻨﻴﺎ ﺃﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
    ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ـ ﻤﺜل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ – ﺴﻼﺡ ﺫﻭ ﺤﺩﻴﻥ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻴﺩﺍ ﺠﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻨﺴﺘﻐﻠﻪ ﺃﺤﺴﻥ
    ﺍﺴﺘﻐﻼل، ﻭ ﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺨﺭﻴﺏ ﻝﻠﻨﻔﻭﺱ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺎﻓﻬﺔ ﻭ ﺍﻹﺒﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺠﺩﻱ ، ﻭﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ، ﻭﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﻀﻴﺢ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻝﺔ ﻭﻨﺤﻔﻅ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻭ
    ﺃﺒﻨﺎﺀﻨﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭﻫﺎ ﻝﺫﺍ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
    .١ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﺍﻝﻭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
    .٢ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻏﻴﺭ ﻻﺌﻕ .
    .٣ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﺃﻱ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻤﺎﺀﻫﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ
    ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻷﻱ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺫﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ .
    ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ؛ ﻓﺎﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
    ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ .
    ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻋﺼﺭﻱ ﻤﺘﻘﺩﻡ ﻤﻊ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﻨﺸﺭ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻴﺭﻭﺴﺎﺕ
    ، ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻝﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻲ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺎﻴل ﻋﻠﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻵﻝﻴﺔ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺇﺘﻼﻑ
    ، ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل . ﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻑ
    ﺜﺎﻝﺜﺎ ﺃﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻊ
    ١ - ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ .
    ٢ - ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ ﻭﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ .
    ٣ - ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺸﺭﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻝﺸﺭﻁﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ
    ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ٤ - ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺭﺠﺎل ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻝﻌﺎﻡ – ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ – ﻭﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ
    ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
    - ﻴﻠﺯﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ( ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ) ؛ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﻼﺯﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﺤﺎل
    ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻋﻨﺩ ﻀﺒﻁ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ؛ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻝﺩﻝﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ .
    ٦- ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻀﺒﻁ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﺃﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺩ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ
    ﺍﻝﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻝﻴل ؛ ﻭﺍﻝﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ .
    ٧- ﻴﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ ﺇﻝﻰ ﺃﻴﺔ ﻨﻅﻡ ﺤﺎﺴﺏ ﺃﻝﻲ ﺃﺨﺭﻯ ؛ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﻅﺎﻡ ﻤﺤل ﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ
    ﻭﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .
    ٨- ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻀﺒﻁ ﻭﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ : ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻝﻤﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﺩﺨﻭل
    ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻭﻴﻪ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻺﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
    ٩- ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻺﺜﺒﺎﺕ – ﺍﻝﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﻨﻲ – ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻘﺎﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﺩﻝﺔ
    ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ؛ ﻁﺎﻝﻤﺎ ﺃﻥ ﻀﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺠﺎﺀ ﻭﻝﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ، ﻋﻠﻰ
    ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻝﺔ ﺒﺎﻝﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭ ؛ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺼﻭﻡ .
    ١٠ - ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﺸﺭ ﻭﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺯﻤﺭﺓ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻵﺩﺍﺏ .
    ١١ - ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻓﻼﻡ ﺘﻤﺜﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ؛ ﻭﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ
    ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ .
    ١٢ - ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻝﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻝﺩﺨﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻹﺘﻼﻑ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﺭﺴﺎل
    ﺼﻭﺭ ﺇﺒﺎﺤﻴﺔ ؛ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﺭﻫﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .١٣ - ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ؛ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻁ ﺍﻝﺴﺎﺨﻥ
    ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺍﻝﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ؛ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻜﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻐﺎﺀ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻔﺠﻭﺭ
    ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﻝﻸﻁﻔﺎل ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ١٤ - ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ – ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ – ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻲ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
    ؛ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺒﺎﻝﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻤﻨﺔ
    ﻝﻺﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ١٥ - ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺨﺎل ﻤﺎﺩﺓ "ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ" ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻝﺠﺎﻤﻌ .ﻲ
    ١٦ - ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺒﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ؛ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﻤﻰ ﺁﺨﺭ (
    ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ) ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻝﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ) .
    ١٧ - ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺩﻨﻲ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
    ﺍﻝﺨﺎﻁﺌﺔ ﻝﻠﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ .
    ١٨ - ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ؛ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ
    ﺍﻹﻨﺘﺭﺒﻭل ؛ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻀﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ
    ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ
    ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ .


    _________________
    حسام الدين منير

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 21 نوفمبر 2017, 11:00 am